اعتبرت قيادات بعض الأحزاب السياسية بالسويس أن مسؤولي المحافظة ينفذون قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة على الفقراء فقط، حسب وصفهم، بينما أكد التنفيذيون بالمحافظة، أن قرارات الإزالة سيتم تنفيذها كلها.

وقال نائب رئيس حزب الوفد بالسويس، علي أمين: "ليس من المقبول أن يقوم الجهاز التنفيذي للمحافظة بتطبيق قرارات إزالة التعديات على الفقراء فقط في ميادين الأربعين والتوفيقية، وترك تعديات رجال الأعمال على الأراضي والمنشآت في السويس"، حسب قوله.

وأضاف أمين، أن "ما يقوم به التنفيذيون في السويس يدفع الشارع للغضب بسبب هذه التصرفات، فهم يخالفون تعليمات الرئيس السيسي بتطبيق إزالة التعديات على الجميع".

وكشف منسق الجمعية الوطنية للتغيير بالسويس، المحامي، أحمد الكيلاني، أن "المسؤولين بالمحافظة قاموا بإزالة حائط صغير لنقابة الزراعة"، واصفًا إياها بـ"الفقيرة"، وعلى مسافة أمتار من نقابة الزراعيين توجد تعديات صارخة لأصحاب النفوذ، ولم يقترب منها أحد".

من جانبه، أكد اللواء العربي السروي، محافظ السويس، أنه "تم إرسال قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات والإشغالات بكورنيش السويس لمديرية أمن السويس من أجل تنفيذ قرارات الإزالة، وأنه يتم حاليًا عمل دراسات أمنية عن طريق مديرية أمن السويس لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات".

وقال مدير شرطة المرافق بالسويس، العميد سيد صبحي، أنه "تم إرسال قرارات الإزالة إلى المتعدين على أراضي الدولة، وسيتم إزالة كل التعديات في أنحاء المحافظة".