تصوير: محسن نبيل

قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، اليوم الخميس، من تهمهة الكسب غير المشروع، بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه، كما قررت المحكمة بالغاء التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.

صدر الحكم برئاسة  المستشار مصطفى أبو طالب، وبعضوية المستشارين فتحي البيومي، وعلاء أباظة، وبسكرتارية خالد شعبان وناصر كمال.

كان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال العادلي إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات تكوينه ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.

وتضمن أمر الإحالة "تحقيق حبيب العادلي ثروته خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة كرئيس لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرا للداخلية".

وأضاف أن "العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4، على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونا و163 ألفا و358 جنيها، إضافة إلى 503 آلاف جنيه استرليني".

وذكر أمر الإحالة أن "الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد، ولم يسبق لغيره من أحد المواطنين أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونا و893 ألفا و366 جنيها".

وجاء بالتحقيقات أن "العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، رغم أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية، يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلا نفوذه، وحقق كسبا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفا و300 جنيه".