أوضح مجلس صلاحية القضاة، أن محتوى البيان الصادر من قضاة رابعة لدعم الرئيس الأسبق مرسي، ناقش الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد بشأن السلطة الحاكمة بالمخالفة لثورة الشعب المصري في 30يونيو 2013، بتقرير شرعية لمرسي بعد أن لفظه الشعب بثورة اطاحت به وبنظامه، وكذلك قرروا شرعية الدستور الذي اُوقف العمل به معلنين رفضهم للثورة واعتبارها اعتداء على "مرسي" ودستوره.

كما رفض قضاة رابعة بحسب حيثيات الحكم الصادر بعزلهم، والتي حصل "دوت مصر" على نسخة منها، حل مجلس الشعب بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، وهي أمور سياسية محضة لا علاقة للقضاء بها، ومحظور عليهم التحدث عنها أو الخوض فيها.

واستنكر مجلس الصلاحية وصف قضاة رابعة 30 يونيو بالثورة المضادة، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو من يدعمها، وأن تغيير السلطة بالطريقة التي جرت قد تم بالقوة مما يؤدي إلى العنف والفوضى، وهى أمور من شأنها أن ترسخ في أذهان الرأي العام اعتقادًا جازما باشتغالهم بالسياسة، ومناصرتهم لفريق سياسي معين.

ووجه حكم "الصلاحية" اتهامات للقضاة بإعداد بيان ينطوي على أمور ذات طابع سياسي، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، مما يشكك في حيادية القاضي، كما نبذ القضاة ثورة الشعب المصري مهاجمين قيادات الجيش بما يثير الشكوك حول سلامة مقصدهم، ويهيئ السبيل لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب افعال تعرضهم للمسائلة الجنائية.

وكان 76 مستشارا من الدرجات القضائية المختلفة، وقعوا على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأذاعوه من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة العدوية في يوليو 2013، وقدّم على إثر ذلك المستشار الزند وأعضاء بمجلس إدارة نادي القضاة بلاغات للتحقيق معهم، وانتدبت محكمة الاستئناف المستشار محمد شيرين فهمي للتحقيق مع القضاة، وأحالهم جميعا لمجلس التأديب والصلاحية، الذي قرر بعد 5 جلسات محاكمة إحالة 31 مستشارا منهم للمعاش.