قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى القضائية المطالبة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

كان عدد من المرشحين ?نتخابات اتحاد كرة اليد قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزير الدولة للرياضة، لإلغاء نتيجة انتخابات ا?تحاد عن الدورة 2012 و2016، والتي أجريت 29 سبتمبر 2012.

ورفضت المحكمة ما دفع به المدعون من بط?ن نتيجة ا?نتخابات، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة، خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعي وصالح تركي وتامر يوسف ومحمد إبراهيم.