أكد وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، زايد بن راشد الزياني، أن "العلاقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، قوية وقديمة وراسخة،" موضحًا أن "مملكة البحرين تستثمر في مصر منذ سنوات طويلة، ولها باع كبير من العلاقات الثنائية معها في المجالات كافة".

وأضاف الزياني، خلال مؤتمر صحفي، نظمه اليوم الأحد، للوفد البحريني التجاري والصناعي المشارك في "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري..مصر المستقبل"، أن "وجودنا اليوم كجانب بحريني في هذا المؤتمر بوفد كبير يقوده الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هو دعم قوي وتأكيد على التزام مملكة البحرين بدعم جمهورية مصر العربية الشقيقة"، منوهًا إلى "وجود توجيهات من جلالة الملك بدراسة أوجه التعاون والاستثمار بكل جدية مع نظرائنا من الجانب المصري، وتقديم الدعم اللازم للأشقاء المصريين".

وقال وزير الصناعة والتجارة البحريني، إن "الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلفني بمهمة نقل كلمة البحرين إلى الأشقاء بجهورية مصر العربية، وأن عمق العلاقات بين المملكة ومصر ثابتة على أرض الواقع اليوم باستثمارات بحرينية موجودة في مصر تقدر 1.7 مليار دولار في مجالات متقدمة، واليوم حضورنا إلى مصر بوفد يرأسه العاهل البحريني، وممثل في قطاعات كثيرة من الحكومة والقطاع الخاص يحفز ويشجع هذه الاستثمارات من أجل مضاعفتها في السنوات المقبلة".

وأوضح الزياني، أن "الوفد البحريني يضم ممثلين عن القطاع المالي والمصرفي والمؤسسات الحكومية وقطاع الصناعة والنفط والبتروكيماويات وأيضًا الألمنيوم، بالإضافة إلى قطاعات؛ السياحة والخدمات والاتصالات"، معربًا عن أمله أن يحظى الوفد بمزيد من الفرص الاستثمارية في مصر التي تنمي العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

وأشاد الزياني، بما قدمه الأشقاء في دول مجلس التعاون من دعم للاقتصاد المصري، قائلاً، "من جهتنا سنعمل على توسيع قاعدة استثماراتنا في مصر حيث إن القطاع الخاص يعد الممول الأساسي في اقتصاد مملكة البحرين، وسننقل هذه الخبرة إلى مصر".

وأشار إلى أن "الوفد البحريني المشارك في المؤتمر الاقتصادي المصري كبير ومتعدد النشاطات"، منوهًا إلى "أهمية الصحافة البحرينية لتسليط الضوء على التعاون الثنائي المشترك".

وانطلق الجمعة الماضية مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" بمدينة شرم الشيخ، ويختتم أعماله اليوم الأحد، وتشارك فيه نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء، وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، الذي تدهورت أوضاعه في أعقاب ثورتين، كما تأمل الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.