اختتم المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لوزارة الأوقاف أعماله بإصدار التوصيات الختامية لأعماله، والتي بلغت 16 توصية أبرزها التأكيد على تشكيل قوة ردع عربية، وأوضحت التوصية الأولى التأكيد على أن الإسلام دين يكفل حرية الاعتقاد، ويساوي بين الناس في المواطنة والحقوق والواجبات على اختلاف معتقداتهم دون تمييز، وأن عماد الإسلام العدل والرحمة وصيانة القيم والدفاع عنها، وقبول التنوع واعتباره سر الكون، كما حرم الإسلام الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال إلا ردًا لعدوان ظاهر على الدولة، ووفق ما يقرره رئيسها والجهات المختصة بذلك فيها

وشددت توصيات مؤتمر الأوقاف الختامية على أن إعلان الحرب دفاعًا عن الأوطان حق للدولة، وفق ما يقرره دستورها ورئيسها وليس حقًا للأفراد، 

وأعلنت التوصيات براءة الإسلام مما يرتكبه بعض المنتسبين إليه من التكفير، وترتيب بعض الأفعال الإجرامية عليه من ذبح وحرق وتمثيل وتدمير وتخريب، موضحة أنه بمثابة افتئات على حق الله، كما أنه افتئات على حق ولي الأمر، وأشارت التوصيات إلى أنه لا يصح الاحتجاج على الإسلام بأخطاء بعض المنتسبين إليه، ولا بسوء فهمهم له، أو انحرافهم عن منهجه.

وطالبت توصيات مؤتمر الأوقاف جميع أتباع الديانات النظر إلى الأديان الأخرى بمعيار موضوعي واحد دون تحميلها أخطاء بعض أتباعها، موضحة أن توظيف بعض المنتسبين للإسلام الدين لأغراض نفعية أو سلطوية إساءة إليه، وإجرام في حقه.

وقالت التوصيات: "لقد أجمع المشاركون من العلماء والمفكرين والباحثين والكتّاب على إنكار طرد الناس من أوطانهم، أو هدم دور عباداتهم، وسبي نسائهم، واستباحة أموالهم، بسبب اختلاف دينهم، تحت مسمى الدولة الإسلامية أو أي مسمى آخر، والإسلام بريء من كل هذا، كما اتفقوا على تحريم ازدراء الأديان لما فيه من اعتداء على مشاعر أتباعها، ولما ينشأ عنه من تكدير السلم الاجتماعي والإنساني العام، وما يترتب عليه من إشاعة الفتنة والعنف وصدام الحضارات"، كما اتفق المشاركون وفق ما ورد في التوصيات على تصحيح مفاهيم: الإرهاب، والخلافة، والجزية، ودار الحرب، والمواطنة، والجهاد، والحاكمية.

وطالبت التوصيات بضرورة تطوير الخطاب الإسلامي بحيث يكون خطاباً متوازناً يجمع بين العقل والنقل، ومصلحة الفرد والمجتمع والدولة، ويسوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ويكون قادراً على محاربة كل ألوان التطرف والغلو والتسيب والإلحاد، وأوصى المجتمعون بإقامة مرصد دائم بكل لغات العالم تكون مُهمّتُه رصد أخطاء بعض المنتسبين للإسلام والرد عليها بالحجة والبرهان، بحيث يربط بين جميع الهيئات والمؤسسات الإسلامية في العالم.

كما دعا المشاركون لإعادة النظر في مناهج الدراسة الدينية والثقافية في المؤسسات التعليمية في العالم العربي والإسلامي، وتنقيتها من المسائل المرتبطة بظروف تاريخية وزمانية ومكانية معينة.

وأوردت التوصيات أن المشاركين طالبوا بتفعيل ما نادى به رئيس الجمهورية وراعي المؤتمر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة قيام الدول العربية بتشكيل قوة ردع عربية مشتركة لمقاومة الإرهاب.

وطالب المجتمعون باتخاذ خطوات عربية وإسلامية باتجاه تكوين تكتلات سياسية واقتصادية وفكرية وثقافية في ظل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بما يجعل منها مجتمعة رقما صعبا يصعب تجاوزه أو الافتئات عليه في المحافل الدولية، أو التكتلات الاقتصادية العالمية، أو الغزو الفكري والثقافي لأبناء أمتنا العربية والإسلامية، والتنسيق بين الوزارات المعنية بالثقافة والتربية، بحيث تعمل وزارات الأوقاف، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب، كفريق عمل، على أن يقوم الإعلام بدوره في تأصيل القيم، والتوصية بالاهتمام البالغ تدريبًا وتثقيفًا واستخدامًا لعوامل التواصل الحديثة والعصرية، وبخاصة في المؤسسات الدينية والفكرية والثقافية.

اختتمت التوصيات بإعلان موافقة المشاركين تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات تجتمع كل أربعة أشهر وتُصدر بياناً يُرسل إلى جميع المشاركين ولوسائل الإعلام المختلفة، للوقوف على ما يتم تنفيذه.