حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 9 مارس المقبل لبدء محاكمة قاضيين متهمين بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين، بما قيمته 15 مليون جنيه، أمام محكمة الجنايات في دار القضاء العالي.

المتهمان في القضية رقم 2024 لسنة 2012، هما المستشار محمود مصطفى بركات،  والمستشار محمد أمين القرطومي، إضافة إلى المهندس زياد عبداللطيف فهمي، وصاحب شركة مقاولات يدعى نشأت عبدالسميع شنودة، إضافة إلى محامي يدعى محمد عبدالله زين العابدين.

قاضي التحقيق للمستشار محمود بركات، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، الخاضعة أموالها  لرقابة  وإشراف إدارة الجمعيات في وزارة التضامن، اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضي الجمعية لبقية المتهمين، بما قيمته  15 مليونا و120 ألف جنيه، في عام 2008.

وأشارت التحقيقات إلى أن "بركات" وافق على عرض البيع المقدم من  المتهم "زياد عبداللطيف"، واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات  القانونية لمستندات ملكية الأرض، وأنه وقع على عقد بيع الأرض دون الاطلاع على المستندات من  الجهات المختصة، وأمر منفردا بصرف المبلغ دون  العرض على مجلس إدارة الجمعية لإقرار التعاقد، بالمخالفة للمادة  84  من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما تسلم المتهمون المبلغ دون اتخاذ إجراءات التسجيل أو استلام الأرض، ما مكن "زياد عبداللطيف" و"القرطومي" من الاستيلاء على المبلغ النقدي دون وجه حق، للضرر عمدا بالمال العام، بحسب التحقيقات.