قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، المهندس حازم عمر:  "نحترم قرار المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم الأحد، بشأن نظر الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات أيا كان، لأننا لا نشك في أحكام القضاء ونزاهته"، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع الحكم في كل الظروف.

وأشار رئيس حزب الشعب في بيان له، إلى أنه سيتم تشكيل غرف علميات لمتابعة تداعيات هذا القرار، وكيفية التعامل معه، سواء جاء برفض الطعون المقدمة على قانون الانتخابات أو قبولها وتأجيل الانتخابات البرلمانية.

وأوضح عمر أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يعطي فرصة للأحزاب لإعادة النظر من جديد في موقفها من التحالفات الانتخابية، وإعادة تنظيم أوراقها من جديد، وزيادة عدد مرشحيها على المقاعد الفردية إذا كان لديها الرغبة في ذلك.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت اليوم الأحد بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، وقضت المحكمة بعدم قبول باقي الطعون.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.