رفضت شركة التطوير والاستثمار السياحي بالإمارات، نتائج تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، والذي تم نشره اليوم الثلاثاء، وجاء حول ممارسات توظيف العمالة الأجنبية في جزيرة السعديات، ووصفها بأنها ترتكز على أساليب عمل غير موضوعية، وغير منهجية رغم إدعائها تبني الشفافية في عملها.

وأوضحت الشركة حرصها الدائم خلال عملها المنوط بتطوير المنطقة الثقافية التي تضم متاحف زايد الوطني، واللوفر أبوظبي، وجوجنهايم أبوظبي؛ على ضمان توفير ظروف العيش الملائمة وتطبيق ممارسات العمل وفقا للمعايير الدولية، وبما يتماشى مع قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها عملت على صياغة "سياسة ممارسات التوظيف"، والتي تُعد وثيقة شاملة تحدد المعايير المطلوب الإلتزام بها من قبل شركات المقاولات العاملة في مشاريع الشركة، حيث يتم فرض غرامات وعقوبات صارمة على تلك التي تخالف أي من الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة، إضافة إلى قيامها بإنشاء "قرية السعديات للإسكان"، والتي تشترط على مقاوليها الرئيسيين والفرعيين كافة إسكان عمالهم فيها.

وأشارت إلى أنها استقبلت مجموعات وممثلي منظمات عديدة بما فيهم أعضاء من البرلمان البريطاني وشركاء الشركة في تشييد المتاحف وكبار الدبلوماسيين الأجانب وغيرهم من كبار الشخصيات، الذين زاروا السعديات وقاموا بجولات تفقدية في مواقع التشييد والمرافق السكنية للعمال.

وأوضحت أنه كي تضمن امتثالها ومقاوليها الرئيسيين والفرعيين كافة لوثيقة "سياسة ممارسات التوظيف" وقانون العمل الإماراتي قامت الشركة بتعيين شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، إحدى المؤسسات العالمية في مجال تقديم خدمات التدقيق لتتولى عملية الرقابة المستقلة على الأمور المتعلقة بسياسة ممارسات التوظيف كافة في مواقع العمل على جزيرة السعديات وعلى مدار العام، ومن ثم إصدار نتائج عملها من خلال تقرير سنوي للجمهور العام .

كما أكدت الشركة على استفادتها من هذا التقرير في التعرف على أي ثغرات، أو تقصير حاصل واتخاذ الإجراءات والتعديلات اللازمة لمعالجتها، وتطبيق إجراءات صارمة في التعامل مع أي شكاوى ذات مصداقية.

وأكدت "شركة التطوير والاستثمار السياحي" أن أبوابها كانت دائما مفتوحة لإجراء حوار بناء حول توظيف العمالة الوافدة في جميع أنحاء العالم، وستواصل الشركة العمل بشكل وثيق مع شركائها وإجراء التحسينات اللازمة ضمن حدود قدرتها وإمكاناتها، كما أنها ستبقى دائما مُلتزمة بضمان مواصلة تطبيق أعلى معايير رعاية العمال، وحماية حقوقهم في مختلف مواقع العمل التابعة لها.