<p style="text-align: justify;">تباينت الآراء القانونية حول موقف المرشح للبرلمان، الذي خضع للكشف الطبي، وتبين أن عينته "إيجابية" بالنسبة لتعاطي المخدرات، وحول ما إذا كان سيتم إلقاء القبض عليه أم لا.</p><p style="text-align: justify;">البداية مع الباحث القانوني صالح حسب الله المحامي، ومؤلف كتاب "الوجيز في المحاكمات التأديبية لطلاب الجامعات وأساتذتها"، الذي قال "إن متعاطي المخدرات في الأصل مريض يجب علاجه، وليس مجرما يجب عقابه، وفي حالة إذا ما كانت نتيجة التحليل إيجابية، فوفقا للقانون لا يجوز عقابه، لأن من يجري التحليل طيب ليس له صفة الضبطية القضائية، بل يعاقب الطبيب لأنه أفشى أسرار مريض، وفقا لقانون ممارسة مهنة الطب".</p><p style="text-align: justify;">وأضاف أنه بالنسبة للعقوبة، فمجري التحليل ليس له صفة الضبطية القضائية، ليجمع أدلة الاتهام، وإنما طبيب يعالج العلل والأمراض، كما أن العقوبة الجناية في حقيقتها لا تصدر على فعل التعاطي، بل لحيازة المتهم مواد مخدرة.</p><p style="text-align: justify;">وأوضح أن المترشح لا يجري التحليل أثناء حمل المخدر نفسه، وبالتالي لا يجوز تقديمه للمحاكمة، إذا كانت النتيجة إيجابية، لأن العبرة بالإجراء وليس النتيجة.</p><p style="text-align: justify;">الرأي ذاته، الأقرب الذي أخذ به مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات، موضحا أن "إجراء تحاليل عينة المرشح تكون في المستشفى، وأنه يتسلم نتيجتها، ويقدمها للجنة العليا للانتخابات، فليس منطقيا أن المرشح المتعاطي سيقدم أوراقه للجنة من الأساس".</p><p style="text-align: justify;">فيما قال عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، الدكتور محمود كبيش، إنه من الممكن حبس راغبي الترشح أصحاب العينة الإيجابية، بتهمة تعاطي المخدرات، نافيا وجود حصانة للمتقدمين للكشف، وأنه يخضع لطائلة القانون إذا ثبتت مخالفته، وتعاطيه المواد المخدرة.</p><p style="text-align: justify;">وأوضح كبيش أن ذلك يتطلب عدة إجراءات من قبل النيابة العامة، وهي أن تكون على اتصال بالمستشفيات التي تجري التحاليل وتطلبها، وتتحفظ على من تثبت إيجابيته للتحاليل، لكي تحرك الدعوى القضائية الخاصة بتلك الجريمة، ويتم التنسيق مع مأمور الضبط الإداري.</p>