أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أنه تمت إزالة 13 ألفا و200 حالة تعد على النيل منذ قيام ثورة 25 يناير، منها 4 آلاف و800 حالة منذ إطلاق حملة إنقاذ النيل بداية يناير الماضى، موضحا أنه تم تشكيل لجنة من قطاع حماية النيل ومعهدي بحوث النيل والمساحة، لإمداد إدارات النيل على مستوى الجمهورية بكل المعلومات التي تمكن المهندسين بسرعة ودقة من تحديد المخالفات المقامة على النيل وحجمها لإدراجها في أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل.

وأوضح مغازي في بيان اليوم الإثنين، أن الوزارة تنفذ حملاتها القومية لإزالة التعديات على مجرى النيل وفقا لأسس علمية، حيث يتم تحديد التعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين البحري والقبلي، وبالتنسيق بين أجهزة الوزارة، لإنتاج خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوى المتوافرة لدى الوزارة، لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات.

ومن جانبها، كشفت مصادر مسؤولة بقطاع حماية وتطوير النيل التابع للوزارة بأن هناك عددا من رجال الأعمال من المعتدين على النيل تقدموا بطلبات إلى القطاع لإزالة مخالفاتهم بأنفسهم، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة اليوم للنزول لمعاينة مخالفات أحد رجال الأعمال وتحديد الجزء المطلوب إزالتها، رافضا عدم الإفصاح عن أسمائهم.

وأضافت المصادر أن طلبات رجال الأعمال لتسوية مخالفاتهم وإزالتها جاءت نتيجة قوة الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لإنقاذ نهر النيل من التعديات وتأكدهم أنه لا بديل من تنفيذ قرارات الإزالة، حيث إنه يتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون والإزالات يتم تنفيذها بشكل فوري دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظا على حق الأجيال القادمة فى مياه النيل.