التوقيت الخميس، 18 أبريل 2024
التوقيت 11:14 م , بتوقيت القاهرة

فيديو| موران: "الاتحاد الأوروبي" يراقب ما يحدث في القاهرة

قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، جيمس موران، السبت، إن هناك 100 من أصل 700 يراقبون ما يحدث في القاهرة بشكل مكثف والبعض لديهم معلومات كثيرة، ولكن المشكلة في مصر تكمن في صعوبة فهم دور البرلمان الأوروبي، موضحا أن ذلك يرجع إلى عدم وجود برلمان مصري مستقر منذ سنتين.


جاء ذلك خلال مداخلة موران، مع أسامة كمال لبرنامج القاهرة 360 على شاشة القاهرة والناس، ولفت إلى أن البرلمان الأوروبي كيان واسع المدى من أقصى اليسار وحتى أقصى اليمين، ويعبر عن الكثير من المفاهيم.


الاتحاد يتواصل مع الإخوان


أضاف موران "ليس سراً قيام بعض البرلمانيين الأوروبيين بالتواصل مع الإخوان، ولدى اتصالات كثيرة مع كيانات المجتمع المدني في الدولة، وأنا أستمع جيدا لما يريدون قوله، وأعتقد أن تفاهما أفضل سيحدث ما بين المجالس التشريعية الأوروبية والمصرية حال إقرار البرلمان، فأوروبا تعاني من عدم وجود الاتصال".


وقال موران، يجب على العالم مواجهة الإرهاب، لحماية شعوبه، داعياً الدولة للسماح بالمظاهرات السلمية، مشيرا إلى مصر عانت خلال الفترة الماضية من استقطاب الإرهابيين، والشعب المصري مطالب بمساندة قيادته لمواجهة الإرهاب، قائلاً فرصة مصر عظيمة للنجاح والقضاء عليه".


مشكلات الاقتصاد المصري


وأكد على أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من المشكلات منها كثرة القوانين التي ما زالت موجودة منذ عهد محمد علي، لافتاً إلى أن هناك اهتمام من الاتحاد الأوروبي تجاه مصر، لاسيما بعد زيارات كاثرين أشتون لمصر، والتي بلغت 16 زيارة على مدار الثلاث سنوات السابقة.


وقال موران "الاتحاد قدم منحة 500 مليون جنيه، لتطوير التعليم في مصر، مؤكدا أن الدولة في حاجة ماسة لدعم من دول العالم خلال مواجهتها للإرهاب، لافتاً إلى أن البرلمان المقبل، خطوة هامة وعليه أعباء كبيرة لمساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


أعيش بين المصريين


وأشار سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلى أنه يعيش بين المصريين ويعلم ما يعانون منه مثل مشاكل في الصحة والتعليم، موضحا أنه يحاول أن يقدم للاتحاد وجهة نظر محايدة قدر الإمكان، لافتا إلى أن لديه اتصالات كثيرة مع كيانات المجتمع المدني في الدولة المصرية.


وكشف موران عن تلقي مصر ملياري دولار في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي من بنك الاستثمار الأوروبي كقرض لمساندة الاقتصاد في ذلك الوقت، واصفا فترة رئاسة "مرسي" بالخطأ، بسبب الإعلان الدستوري وبعض القرارات التي لم تلقَ القبول من الشعب المصر، داعيا مصر إلى فتح حوارات مباشرة مع رجال الأعمال والمستثمرين للتعرف على مشاكلهم الحقيقية.