أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، وأمانة سر حمدي عجمي، اليوم السبت، حيثيات حكمها بحظر "كتائب القسام"، الجناح العسكرى لحركة "حماس"، وإدراجها كمنظمة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر إرهابيا، مع إخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بالحكم.

تورط "القسام" في التفجيرات

استندت المحكمة في حيثات حكمها إلى أن الإرهاب هو استخدام القوة أو العنف أو الترويع، ويلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلم المجتمع وأمنه للخطر، وكذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر.

وأضافت: "طبقا لنصوص المواد من 4 إلى 9 من الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب عام 1999، فإن المحكمة ورد إليها في المستندات التي قدمت لها ما يثبت ارتكاب تلك الجماعة تفجيرات حصدت الأرواح، وأتلفت منشآت، واستهدفت رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وهي أعمال إجرامية لا يمكن اعتبارها سياسية أو فلسفية أو أيديولوجية أو عرقية أو دينية، بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، موضحة أن نجاح الدولة خاصة في المجال الأمني يعني فشل تلك الجماعات".

كما أشارت المحكمة إلى أن جماعة الإخوان وكتائب القسام ومن يدعمهما جماعات "إرهابية مارقة" تسعى إلى إنهاك مؤسسات الدولة وإفشالها وإراقة الدماء.

التخطيط لعمليات إرهابية

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أنها تلقت ما يثبت تخطيط "كتائب القسام" للعمليات الإرهابية الأخيرة، وتمويلها وتدريب كوادرها لذلك، بما ينبئ عن أن حركة "حماس" وجناحها العسكري تركا مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح هدفهما هو النيل من أمن مصر واستقرارها، وتعريض حياة المصريين للخطر.

رسالة المحكمة للإعلام

وأكدت المحكمة أن مصر في حربها على الإرهاب حريصة على مقدرات الشعب المصري، فلم ولن تخضع أو تتفاوض مع تنظيم إرهابي، ولذلك أصدرت حكمها السابق.

وأهابت المحكمة بأجهزة الدولة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدراج "ذلك التنظيم الإجرامي" داخل مصر كتنظبم إرهابي، واعتبار كافة عناصره المنضمين والداعمين له إرهابيين، كما ناشدت الإعلام عدم الترويج لتلك التنظيمات الإرهابية بوصفها "إسلامية"، لما في ذلك من ضرر بالغ بالدين السلامي السمح.