قال الرئيس الأول لدائرة المحاسبات التونسية، عبد اللطيف خراط اليوم الإثنين، إن الإمكانية واردة لإسقاط عضوية بعض نواب مجلس الشعب ممن لم تقدم قوائم حساباتهم البنكية لدى دائرة المحاسبات.

وأكد الخراط في تصريح لـ"جوهرة إف إم" أن القانون الانتخابي أوكل لدائرة المحاسبات مهمة إجراء رقابة على كل القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية على أن يتم التصريح بتقرير الرقابة في ظرف 6 أشهر من الإعلان الرسمي للنتائج النهائية وهو ما يستدعي تقديم القائمات لتقاريرها المالية وكشوفات حساباتها خلال 45 يوما.

ومع انتهاء الـ45 يوما القانونية لم تقدم سوى 24% من القائمات الوثائق المطلوبة لدائرة المحاسبات، حزبان سياسيان وقائمة ائتلافية فقط، مقابل 40 % في انتخابات 2011 وهو ما دفع الدائرة إلى توجيه تحذيرات للقائمات المخالفة.

وقال الخراط إن هذه القائمات عرضة لخطية تعادل 25 مرة سقف مصاريف الانتخابات سواء فازت في الانتخابات أم لا، أما بالنسبة للقائمات الفائزة فإن القانون يقضي بإسقاط مقاعدهم في مجلس نواب الشعب.