النقابات كيانات خدمية من الطراز الأول، تأسست على هذا الأساس، أو بمعنى أدق، كانت خدمة الأعضاء وتنظيم شئون المهنة، هي الأسباب الأولى لتأسيسها، فنشأت كمؤسسات وطنية تخدم مجموعة من الأفراد، وتضمهم تحت راية واحدة، وهي المهنة التي تجمع فيما بينهم، وكانت السياسة وأمور الدولة بعيدة كل البعد عنهم، بعدما حرصت النقابات عند تأسيسها أن تكن مستقلة عن السلطة التنفيذية، وأصحاب الأعمال والحكومات والأحزاب والحركات السياسية كلها، فلا يتم الخلط بينهم.

لم يستمر هذا الوضع كثيرا، فبدأت النقابات وأعضائها يخلطون بين الأدوار الأساسية للنقابة، وممارسة الحقوق السياسية للأعضاء، فمارسوا السياسة من داخل أسوار النقابات، بل باسم النقابة نفسها، كالاستعدادات التي تعقدها نقابة المحامين واتحاد النقابات المهنية، الذي يضم 19 نقابة لدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة.

تتأسس النقابات المهنية عن طريق تشريع قانون خاص بها، يصدر من خلال مجلس الشعب، أو بإصدار قانون مباشر من رئيس الجمهورية، وتنوب النقابة، بأدوراها الخدمية والتنظيمية، عن الدولة في حماية حقوق الأعضاء وتوفير فرص العمل لهم، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية، وضمان معاش شهري، ويبلغ عدد النقابات المهنية في مصر 24 نقابة، كانت المحامين هي أول ما تأسس منها عام 1912، وآخرها هي نقابة العلاج الطبيعي عام 1994.

كانت الأهداف الأساسية من إيجاد النقابات، وجود كيانات تنظم المهنة وتحدد شروط معينة لممارستها، لكي تتمكن تلك الكيانات من السيطرة على الأفراد العاملين في المجال الواحد.. تلك الشروط والأحكام ليست مصدر قيد بالنسبة للعاملين، قدر ما تساعد في حماية المهنة وتنظيمها من خلال قوانين ولوائح النقابات.

في هذا الصدد، أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أن النقابات المهنية ليس لها أي دور سياسي على الإطلاق، فدورها وطني بحت، بالتالي الدعوة السياسية التي تمت من قبل النقابات المهنية الآخرى، هي دعوة مرفوضة، موضحا أن نقابة المهندسين لن تشارك فيها الآن أو بعد ذلك، فالنقابات المهنية أساسها العمل المهني وليس السياسي.

أضاف "بصفتي نقيبا أدعو جميع المهندسين، لممارسة حقهم السياسي خارج أسوار النقابة، ولكل زميل موقف سياسي يمارسه لكن ليس داخل النقابة، وهذا موقف نهائي وغير قابل للمناقشة"، مؤكدا أن العمل السياسي إذا اختلطب المهني أفسده.

على الجانب الآخر، قال نقيب المهن الاجتماعية، وأمين عام اتحاد النقابات المهنية، أسامة برهان، أن قوانين النقابات المهنية تغيرت منذ وقت طويل، فسمحت للنقابات وأعضائها ممارسة العمل السياسي والحقوق الدستورية من داخل النقابات.

وعلق برهان، على كلام النبراوي، النقابات دورها خدمي ومجتمعي، وفصلها عن السياسة غير منطقي، فعلى سبيل المثال، مشاكل نقابة المهندسين على أرض الإسكندرية وتصعيدهم للمشكلة لرئيس الوزراء، ألم تكن سياسة؟، ومشاكل مجلس نقابتهم مع مجلس الإخوان السابق! فكلها أمور سياسية بحتة ولا يمكن فصلها نهائيا".

وأكد أن السياسة تدخل في كل الأشياء، فالنقابات أجهزة فنية معاونة للدولة في كل الشؤون، ولن تحقق أهدافها المجتمعية إلا إذا كان لها مناصب سياسية، مضيفا "كيف سأتي بحقوق الأعضاء الذي لا يتجاوز معاشهم 75 جنيها".