حصل "دوت مصر" على مذكرة النيابة العامة المقدّمة إلى محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، التي تطعن من خلالها على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في 29 من نوفمبر الماضي، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وباقي المتهمين في "قضية القرن".

المذكرة التي احتوت 135 ورقة، وأعدها المكتب الفني للنائب العام، استندت إلى 33 وجها للطعن على براءة مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وباقي المتهمين في "قضية القرن"، وطالبت النيابة في نهايتها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، واتخاذ رئيس محكمة النقض إجراءات نظر القضية من جديد.

الرشيدي أفسد القضية

وجاء بالمذكرة أن المستشار "الرشيدي" أفسد حكم قضية القرن وأفشى أسرارها، حين سلّم حيثيات الحكم لأميني سر الجلسة قبل النطق بالحكم، ما يفقده صلاحية الحكم على المتهمين، بالإضافة إلى استناده في تبرئة المتهمين إلى أقوال عدد من شهود الإثبات المختارين، في حين أن الدعوى تعج بعشرات الشهود الذين أدلوا بأقوال مختلفة.

النيابة أكدت في طعنها أن هيئة محكمة القرن، أخطأت حين أسست حكمها على أقوال الشهود الاستنتاجية غير الواضحة، بحكم مواقعهم القيادية بالدولة، في حين أن الأصل في الشاهد أن يرى الوقائع بعينيه، كما أن النيابة أثبتت في طعنها أن المستشار الرشيدي بدّل أقوال عدد من الشهود في حيثيات حكمه، وخالف الثابت في أوراق التحقيقات، ومحاضر جلسات المحاكمة.

انتقدت النيابة العامة براءة وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، ومساعديه الست المتهمين في القضية، على الرغم من احتواء دفاتر قطاعات الداخلية، على تسليح القوات لمواجهة التظاهرات الاحتجاجية، إضافة إلى أن العديد من ضباط الشرطة شهدوا بأن قيادات الداخلية سمحت لهم بالتعامل المفرط مع المحتجين في 25 يناير.

وبخصوص انقضاء الدعوى الجنائية، في قضية فيلات مبارك الخمسة بشرم الشيخ، والتي أعطاها له رجل الأعمال حسين سالم، أوردت النيابة في مذكرتها أن الموظف العام لا تسقط جرائمه بالتقادم.