<p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين إسرائيليين، أعلن ادعاء المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق أولي في جرائم حرب "محتملة" بقطاع غزة والضفة الغربية، وذلك بعد أن وقعت القيادة الفلسطينية على قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.</p><p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">وفي أول تعليق للسلطة الفلسطينية على القرار، شكك وزير الخارجية رياض المالكي، في قدرة أي أحد على وقف الإجراءات، التي بدأت في محكمة الجنايات الدولية، لمنح بلاده عضويتها، معتبرا ذلك أمرا طبيعيا<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">من جانبه، اعتبر رئيس الوفد الفلسطيني في لاهاي، نبيل أبو زيد، أن القضية الآن مسألة قانونية في يدي المحكمة، مؤكدا ثقته بنظام المحكمة<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">وفي اتصال هاتفي مع خبير القانون الدولي والجنائي بجامعة القاهرة، الدكتور أيمن سلامة، أوضح لـ"دوت مصر"، أن الإجراء التي تعتزم المحكمة الدولية التحقيق فيه يعتبر "فحصا مبدئيا، لماهية الجرائم المدعى ارتكابها من قبل إسرائيل بحق الفلسطينيين".</p><p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">وتوقع فلسطينيون متخصصون في القانون الدولي لـ"دوت مصر"، السيناريوهات السلبية والإيجابية، التي ستتبعها نتائج التحقيق الدولي للجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.</p><p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>سيناريو سلبي</strong></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">نفى أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، الدكتور حنا عيسى في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، وجود مؤشرات تجزم بأن نتائج المحكمة الجنائية ستكون جادة، مشددا على عدم إمكانية محاسبة إسرائيل دون الاستناد إلى "ظهر قوي"، موضحا أن إسرائيل غير موقعة على نظام روما للجنائية الدولية، وهي مدعومة من دول كبرى أولها أمريكا التي تساندها بـ"الفيتو"، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة قوية في المحكمة تستطيع ملاحقتها.</p><p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">وأوضح حنا أن التحقيق في الجرائم، سيكون من قبل الطرفين، وأن بانضمام فلسطين إلى الجنائية الدولية يمكن محاكمة مسؤولين فلسطينيين، على عكس إسرائيل التي لم توقع على الاتفاقية وليست عضوة في المحكمة، لذلك اعتبر الدكتور حنا هذه الخطوة ليست في صالح فلسطين، وسيكون مردودها سلبي.</p><p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">ورأى "أن تدويل القضية الفلسطينية يجب أن يكون في إطار إنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين من قبل مجلس الأمن".</p><p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">على الجانب السياسي، قال المحلل الفلسطيني طلال عوكل لـ"دوت مصر"، إن الملف الجنائي مفتوح نظريا ولكنه مغلق عمليا، حيث توقع أنه إذا توصلت التحقيقات إلى نتائج تدين إسرائيل، فلن تكون فعالة، مبرهنا على كلامه بأن المحكمة في لاهاي اتخذت قرار سابقا، بإزالة الجدار الفاصل لكنه لم ينفذ.</p><p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>سيناريو إيجابي</strong></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">بدوره، اعتبر وزير العدل السابق وأستاذ القانون والحقوق الإنسانية الدكتور علي الخشان لـ"دوت مصر": البدء في التحقيق سيجعل إسرائيل لأول مرة في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر، وحتى لو منعت إسرائيل دخول اللجنة إلى الضفة أو غزة، تستطيع اللجنة التحقيق مع المتضررين من إسرائيل من الخارج.</p><p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">ولفت الخشان إلى أنه إذا أدانت المحكمة مسؤولين إسرائيليين، لن يكون باستطاعتهم السفر أو التنقل خارج البلاد، خوفا من الملاحقة الجنائية، وسيحجم من تصرفات إسرائيل المعادية للفلسطينيين مستقبلا.</p>