قال صاحب حمام باب البحر،  فتحي محمد عبد الرحمن لـ"دوت مصر" إنه سيتقدم بطلب للنيابة العامة ضد وزارة الأوقاف، بعد طردها له من الحمام، مشيرا إلى أن قضية المثلية الجنسية التي أثيرت مؤخرا وحصل فيها على البراءة كانت ملفقة، معتبرا إياها جزءا من مخطط للاستيلاء على أرض الحمام.

المحامي طارق العوضي، وكيل صاحب الحمام، قال لـ"دوت مصر" إنه سيتوجه يوم السبت المقبل إلى وزارة الأوقاف ليستعلم من الشؤون القانونية عن سبب الغلق والاستيلاء بدون وجه حق على الحمام، مهددا بمقاضاة الوزارة في حالة استيلاءها فعليا عليه، باعتبار أن ذلك تعد واضح على حقوق الملكية، واصفا ماجرى اليوم بالبلطجة، مشيرا إلى أن موكله ورث إدارة الحمام عن جده الذي استأجره منذ مائة عام تقريبا، ويدفع القيمة الإيجارية بانتظام، بما لا يجيز  للقانون للوزارة استرداد الحمام.

كانت مباحث آداب القاهرة قد داهمت حمام باب البحر منذ 36 يوما؛ بدعوى أن هناك مثليين يمارسون الجنس داخله، وألقت القبض على صاحبه و25 آخرين، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطب الشرعي، تبين عدم ممارستهم الجنس، وهو ما استندت له المحكمة وأصدرت حكما ببرائتهم جميعا.

واليوم الخميس، فوجئ صاحب الحمام بمندوبين من وزارة الأوقاف يغلقون الحمام بالسلاسل والأقفال ويختمون بالشمع الأحمر، بدعوى أن الوزارة هي مالكه الأصلي وقررت استرداده.