أكد وزير التربية والتعليم، محمود أبو النصر، أن إستراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، تولي اهتماما كبيرا بالتعليم المجتمعي، وإنشاء مدارس المجتمع، خاصة في المناطق المحرومة.

وأضاف الوزير خلال لقائه بمدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمصر"UNICEF"، فيليب دوامال، بحضور مدير قسم التعليم بالمنظمة، إيناس حجازي، والمشرف على  قطاع التعليم العام، محمد سعد، ومنسق التعاون الدولي بالوزارة، نرمين النعماني، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اليونيسف لتنفيذ 120 مدرسة مجتمعية في 3 محافظات بالصعيد، وهي سوهاج وأسيوط وقنا، بواقع 30 مدرسة سنويا، على مدار 4 سنوات.

ومن جانبه، أشار دوامال إلى أن الاتحاد الأوروبي مهتم بتمويل التعليم المجتمعي، وذلك من خلال اليونيسف، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمدارس المجتمعية، يقوم المجتمع بتوفير المبنى المدرسي، من خلال تبرع أحد الأشخاص بقطعة أرض، وتوفر وزارة التربية والتعليم المدرسين والكتب لهذه المدارس، بجانب مسؤوليتها عن هذه المدارس، على أن تقوم اليونيسف بتوفير الأثاث المدرسي والتجهيزات وتدريب المعلمين، مؤكدا حرص المنظمة على زيادة أعداد مدارس المجتمع في مصر.

وتم خلال اللقاء، مناقشة اقتراح الوزارة الخاص بإمكانية إنشاء مدارس مجتمع في المناطق المحرومة، تضم 6 فصول، بدلا من فصل واحد، لاستيعاب عدد أكبر من الدارسين، وتمويل اليونيسف لمشروع إجراء توسعات وتجهيزات في المدارس المصرية لاستيعاب الأطفال السوريين المقيمين للدراسة مع الطلبة المصريين بتمويل قدره حوالي مليون دولار.

وفي هذا الصدد، أشار أبو النصر إلى أن هناك موافقة من مجلس الوزراء على الحصول على طابق إضافي في المباني المدرسية التي تسمح بذلك، حيث كلف المشرف على قطاع التعليم العام بتحديد المدارس التي تعاني من الكثافة العالية والمطلوب إجراء توسعات بها، وإعداد مقايسة بالتكلفة المطلوبة بما يعود بالنفع الفعلي على التلاميذ.

ومن جانبها، أكدت منسق التعاون الدولي، أن مديرية التربية والتعليم بدمياط، بالتعاون مع اليونيسف، قامت بإعادة تجهيز وتوسعة مدرسة الكفراوي للتعليم الأساسي بدمياط الجديدة.

وكلف أبو النصر بإرسال النموذج الذي أعدته دمياط إلى باقي مديريات التربية والتعليم لتحذو حذوها في تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى المحافظة للإطلاع على ما تم تنفيذه بمرافقة وفد اليونيسف.

وأشاد دوامال بإصدار أبو النصر للقرار 234 الخاص بحفظ النظام والانضباط داخل المدارس، والذي يهدف إلى وضع إجراءات وقائية تحد من حدوث حالات العنف المدرسي، لافتا إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل حول حماية الأطفال من العنف، وذلك في الثالث من فبراير المقبل، تنظمها اليونيسف بالتعاون مع التربية والتعليم، وتقوم المنظمة بإعداد "بنرات" يتم تعليقها بالمدارس بما يؤكد أن هذه المدارس ضد العنف.