التوقيت الجمعة، 03 مايو 2024
التوقيت 04:06 م , بتوقيت القاهرة

تعرف على عقوبة الشرطيين المتهمين بالتعدي الجنسي على فتاة الساحل

انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها في واقعة اتهام أميني شرطة بالاعتداء الجنسي على فتاة داخل سيارة نجدة بالساحل، ورفعت مذكرتها للمحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، لتوصي بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات موجهة إليهما تهمتي الخطف وهتك العرض.


النيابة وجهت تهمة هتك العرض للمتهمين بعدما أكدت أنه لم يتم فض غشاء بكارتها، وهو ما أكده أيضا تقرير الطب الشرعي الذي أثبت هتك عرض الفتاة من خلال بيان تطابق التلوثات المنوية على جسد الفتاة مع السائل المنوي لأحد أمناء الشرطة المتهمين.


وانتشرت أقاويل بأن بتوجيه تهمة هتك العرض وليس الاغتصاب للمتهمين فستكون العقوبة مخففة، "دوت مصر" سأل قانونيين عن العقوبة التي تنتظر المتهمين في حال ثبوت اتهام النيابة ضدهما.


 


15 سنة حد أقصى


رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد، قال إن المتهمين يواجها تهمتين يندرجا ضمن النشاط الإجرامي الواحد، ويتم تطبيق عقوبة الجريمة الأشد بمعنى أنه لن يتم صدور حكم ضد كل تهمة بذاتها، وفي هذه الحالة فستكون العقوبة من 3 سنوات إلى 15 سنة، أما إذا كانت التهمة اغتصاب فكان من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.


ظروف الواقعة تتحكم


وأوضح السيد أن جريمة هتك العرض أقل من الاغتصاب، معتبرا أن تلك عقوبة هتك العرض مناسبة ولا يجب تشديدها، وعند نظر المحكمة للقضية فيأخذ القاضي في اعتباره ظروف الدعوى وملائمتها، حيث يتم الوضع في الاعتبار الفرق بين فتاة تم اغتصابها عنوة وتحت تأثير السلاح، وأخرى تم هتك عرضها بناء على خشيتها أن يحدث لها مكروه.


عقوبة جسيمة


 عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، محمود كبيش، وصف عقوبة الخطف وهتك العرض بالجسيمة، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون من المقرر إصداره يعاقب خلاله المتهم بجريمة الخطف بعقوبة قد تصل إلى الإعدام شنقا.


 


وعن جريمة أميني الشرطة في حق فتاة الساحل في حال ثبوتها، قال كبيش إنه يجب تشديد العقوبة ضدهما خاصة أن الجريمة تمت من أصحاب سُلطة.


 


الاغتصاب أو "تلبيس قضية"


كانت فتاة تعرض لجريمة اعتداء جنسي من قبل الشرطيين منذ قرابة 3  أسابيع، وأكدت في أقوالها أمام النيابة أن فردي الشرطة المتهمين أخذا نقودها ونقود خطيبها قبل التعدي عليها، وهدداهما بتحرير قضية ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام ضدهما، مضيفة أنها رغم سيرها في شارع عمومي، وهو شارع أحمد حلمي، إلا أن المتهمين رفضا تركها قائلين: "إحنا عايزين نقضي معاكي وقت لطيف، وإلا هنلبسك قضية فعل فاضح"، واصطحبوها في سيارة النجدة.


 


وتابعت الفتاة: "كنت معاهم في العربية وقالولي انزلي تحت في الدواسة عشان فيه هنا رجال شرطة ولو شافوكي هتبقى تسلية، فنزلت فعلا لأني كنت خايفة وبعدين خدوني وهتكوا عرضي"، واستكملت: "أنا لسه بنت زي ما أنا، وبعد كده نزفت دم من مناخيري بعد ما أمين الشرطة اعتدى عليّ من الخلف، وكنت خايفة اتكلم، لكن بعدها صرخت وفضلت أعيط وقولتلهم موتوني لو عايزين لكن محدش يلمسني تاني، وهما خافوا وقالوا دي بتموت"، ثم تركوها للتوجه لمنزلها ثم حررت محضرا ضدهما.