أثارت تحركات السفير الأمريكي الجديد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط جدلا في الوسط السياسي والحقوقي بالبلاد، وذلك بعد عقده اجتماعات معلنة وغير معلنة مع أطياف سياسية وحقوقية منها منظمات غير مرخصة، واستمراره في عرض آرائه بالقضايا الحساسة، وظهوره في صور مثيرة بالزي التقليدي وفي مطاعم شعبية، ما دفع السياسيين لاتهامه بـ"انتهاك السيادة الوطنية للبلاد من خلال حشر نفسه في القضايا الوطنية الحساسة"، بحسب ما نشرت "العربية نت".

وكان السفير الأميركي، لاري آندري، قد اعتبر أن ملف العبودية يشكل تهديدا جديا لوحدة موريتانيا وانسجام مكوناتها الاجتماعية، وأن الحل يكمن في الحوار، والعمل من أجل تجاوز الواقع القائم حاليا.

كما تدخل السفير، في لقائه مع منظمة "إيرا" غير المرخصة التي تدافع عن حقوق العبيد، في قضية الحقوقي المحاكم حاليا بيرام ولد أعبيدي، واعتبر أن الحجج المقدمة في ملفه هشة.

وكشف السفير أنه يحضر لمبادرة سياسية تجمع بين الأطراف الثلاثة المعنية بالملف، حيث التقى بأعضاء من "إيرا" و"حركة الحر" و"نجدة العبيد" التي تدافع عن المسترقين سابقا، والحزب الحاكم من أجل بلورة رؤية مشتركة لملف معالجة آثار العبودية.

وأثارت زيارات ولقاءات السفير الأميركي ردود فعل غاضبة من قبل السياسيين والنشطاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس حزب "تواصل" الإسلامي، محمد جميل ولد منصور، إن تحركات السفير الأمريكي في موريتانيا مثيرة ومستفزة، مضيفاً: "الموريتانيون يستطيعون مناقشة قضاياهم وإشكالاتهم بعيدا عن أي تدخل من هذا النوع".

بينما اتهم حزب "الصواب" السفير لاري أندري، بـ"انتهاك السيادة الوطنية للبلاد من خلال حشر نفسه في القضايا الوطنية الحساسة"، مضيفاً في بيان أصدره: "تصرفات السفير الأمريكي تجاوزت بكثير الحدود القصوى المسموح بها، لرؤساء البعثات الدبلوماسية المتعارف عليها في العالم".

وأضاف الحزب: "سفير الولايات المتحدة أقحم نفسه في ملف الوحدة الوطنية في جانبه المتعلق بالرق وجعل من نفسه جهة تمتلك حق تحديد الأطراف المعنية بنقاش وتدارس هذا الملف، وفتح لاحقا فضاء سفارة بلده لعقد سلسلة لقاءات مع جهات وطنية هو من حددها واختارها، في تهيئة نفسية وإعلامية لطرح مبادرة بين هذه الأطراف التي وقع عليها اختياره لمناقشة ملف الرق في موريتانيا".