<p style="text-align: justify;">وقع عمال شركة النيل للصناعات الغذائية"أنجوي"(812 عاملا) ومجلس الإدارة، اليوم الأحد، اتفاقا لتسوية النزاع بين الطرفين، بديوان عام وزارة القوى العاملة.</p><p style="text-align: justify;">ونص الاتفاق على تعويض العاملين المتواجدين بالشركة بواقع شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلى صرف المرتبات الشهرية المتأخرة منذ منتصف أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2014- تاريخ انتهاء علاقة العمل.</p><p style="text-align: justify;">كما يتم صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يتم اقتضائها في أثناء خدمة العامل بالشركة، على أن يتم اتخاذ المرتب الشامل للعامل في 30 سبتمبر الماضي، شاملا كافة البنود والبدلات، بعد خصم جزء من إجمالي البدلات المرتبطة بأداء العمل بما لا يجاوز 8% من الأجر الشامل قبل الخصم كأساس لاحتساب قيمة التعويض المستحق للعامل.</p><p style="text-align: justify;">وقالت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة، إن الاتفاق تضمن صرف المرتبات الشهرية المتأخرة للعمال وفقا لجدول زمني، بحيث يتم  صرف مرتب شهر بالكامل في الأسبوع الأول من يناير الجاري، وشيكات بنكية بواقع مرتب نصف شهر على التوالي في 31 يناير، و28 فبراير، و31 مارس 2015.</p><p style="text-align: justify;">وأشارت العشري إلى أنه سيتم صرف التعويض عن إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المقابل النقدي لرصيد الإجازات في حالة استحقاقها بشيكات بنكية بنسبة 25% على التوالي في 31 يناير، و28 فبراير، و31 مارس، و30 إبريل 2015.</p><p style="text-align: justify;">وأضافت أن الاتفاق تضمن صرف مستحقات العمال في صندوق الزمالة باسم الصندوق، ومستحقات العمال في صندوق اللجنة النقابية حتى 31 ديسمبر 2014 بشيك بنكي باسم النقابة ويستحق الصرف في 31 مارس 2015، والتزام إدارة الشركة بعدم تسليم إستمارة 6 تأمينات إلى مكتب التأمنيات الاجتماعية المختص إلا بعد تاريخ استحقاق أخر شيك بمستحقات العمال وهو 30 إبريل المقبل.</p><p style="text-align: justify;">وألزم الاتفاق الشركة بتسليم العامل كافة الأوراق الخاصة به، وإخلاء طرفه وشهادة خبرة عن مدة عمله.</p><p style="text-align: justify;">واعتبر الاتفاق أي إخلال من جانب الشركة بتنفيذ أي بند من بنوده أو عدم وجود رصيد لأي شيك بنكي من الشيكات المحررة للوفاء بمرتبات أو مستحقات العمال يعتبر الاتفاق لاغيا وكأن لم يكن، وتكون علاقة العمل بين العامل والشركة مستمرة، كما هي دون انقطاع، وتعتبر الاستقالة التي تقدم بها العامل وإستمارة 6 تأمينات وإقرار استلام المستحقات لاغيا ويستحق العمال مرتباتهم الشهرية كاملة.</p><p style="text-align: justify;">ونص الاتفاق على أن يقوم كل من الشركة والعمال بالتنازل عن البلاغات ومحاضر الشرطة والشكاوى والدعاوى المقدمة من أي منهما ضد الآخر، كما يلتزم جميع العاملين بالشركة في تاريخ إبرام الاتفاق بالتنازل عن المحاضر والدعاوى القضائية الخاصة بالمرتبات، وفي حالة إخلال أي عامل يعتبر الاتفاق لاغيا بشأنه فقط.</p><p style="text-align: justify;">واعتبر الاتفاق بمثابة تسوية نهائية للنزاع، ولا يجوز الرجوع على أي من الطرفين "العمال والشركة" بأية مطالب أو مستحقات أخرى سابقة أو لاحقة على هذا الاتفاق.</p>