أقام أمين الإعلام بحزب العمل ا?شتراكي، الدكتور محمد إبراهيم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات  بصفته، لإلغاء  القرار الصادر بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس النواب.

وطالب "أمين" في دعواه بإحالة قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا، وذكرت الدعوى، التى حملت رقم 24174 لسنة 69 قضائية، أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار أيمن عباس، أصدر قرارا بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب بتاريخ 8 يناير 2015، وأن هذا القرار يشوبه البطلان والمخالفة للدستور والقانون.

ودفعت الدعوى ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لصدورهما من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور فى أيام رئيس الجمهورية الجديد عبدالفتاح السيسي، كما دفعت الدعوى ببطلان المادتين 2 و4 من قانون مجلس النواب، والمادتين 22 و57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يصيب العملية الانتخابية بأكملها بالبطلان، بحسب تأكيده، وبالتالى إهدار قرابة مليار ونصف المليار من الجنيهات من مال الشعب المطحون فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد. 

وأضافت الدعوى أن المادة 231 من الدستور تنص على ابتداء مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، حيث أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة في 3 يونيو 2014، ومن هذا التاريخ تبدأ مدة الرئيس عبد الفتاح السيسى نفاذا للدستور، وفقا لتأكيده.

وأوضحت الدعوى أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب فى يوم 5 يونيو 2014، وبالتالى فإن القانونين باطلين بطلانا مطلقا وفقا لنص المادة " 232" من الدستور ,والتى تنص على أن يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.