أصدرت وزارة التموين قرارا يتضمن بعض التعديلات على منظومة الخبز الجديدة، والتى جاء بها أن يتضمن بيع جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام بـ260 جنيها بدلا من 310، وإنتاج 1250 رغيفا من الجوال بدلا من 1200، إلى جانب حساب تكلفة الرغيف بـ25.6 بدلا من 30.6 قرش، مع بيع السولار بسعر 36 جنيها للصفيحة بدلا من 22 بدءا من عام 2015.

من جانبها، اعترضت الشعبة العامة لأصحاب المخابز على التعديلات الجديدة، وأكد رئيس الشعبة عبدالله غراب أنه سيناقش التعديلات مع وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي.

وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذه التعديلات في صالح المواطنين، أكد أصحاب المحابز أنها تقلل من هامش ربحهم، بالإضافة إلى قلق خبراء الاقتصاد من أن يستغل أصحاب المخابز هذه التعديلات في غش وزن الرغيف الجديد أو جودته.

تعليقا على ذلك أكد وكيل أول بوزارة التموين، محمود عبدالعزيز، أن التعديلات الجديدة بزيادة عدد الأرغفة المنتجة من شوال الدقيق هي بمثابة تجربة لوزارة التموين خلال الأشهر المقبلة، لأن الوزارة رأت أن الدعم يذهب لأصحاب المخابز على حساب المواطنين فبدلا من أن ينتج المخبز 1200 رغيف من الشوال سينتج 1250.

وعند سؤاله عن إمكانية غش أصحاب المخابز استغلالا لهذه التعديلات، قال إن الوزارة وضعت ضوابط تجرم السرقة في وزن أو حجم الرغيف يطبقها مفتشو التموين عبر حملات يومية على المخابز، مضيفا "تركنا نسبة هالك في وزن الدقيق للتجربة".

بينما يرى مستشار وزير التموين الأسبق وخبير بورصات الحبوب العالمية، نادر نور الدين، أن وزير التموين أخطأ من البداية عندما زود ربح تجار الدقيق وأصحاب المخابز على حساب المواطنين، بالإضافة لإعطاء صاحب المخبز 5-10 أجولة للدقيق يفعل بها ما يريده.

وأضاف أنه من المفترض أن جوال الدقيق الذي يزن 100 كيلو جرام وكان ينتج 1250 رغيفا من وزن 130 جراما، أن ينتج منه 1300 رغيف، ما يزيد إنتاج الجوال بنسبة 50 رغيفا زيادة، مشيرا إلى أن ربح التجار مازال موجودا، ومع ذلك توقع نور الدين أن يستغل أصحاب المخابز تعديلات "الخبز" التي أصدرها الوزير بعد اكتشافه إهدارها للمال العام ويقوموا بإنتاج أرغفة دون الوزن المصرح به.

فيما قال رئيس اتحاد مفتشي التموين، العربي أبو طالب، إن منظومة الخبز الجديدة شملت العديد من الثغرات التي يأتي على رأسها عدد الأرغفة التي ينتجها جوال الدقيق.

وأشار أبو طالب، في تصريح لـ"دوت مصر"، إلى أن وزير التموين ترك لأصحاب المخابز فرصا عديدة للتربح عن طريق المنظومة، وأن الباب سيكون مفتوحا أمام أصحاب المخابز لتقليل وزن الرغيف إذا لم تكن هناك حملات قوية من قبل الوزارة  لمنع ذلك.