اتخذ النائب العام المستشار هشام بركات، كممثل للنيابة العامة المصرية، العديد من القرارات، وأحال قضايا عنف للمحاكم، واستقبل وزراء ووفود شعبية ورموزا سياسية.. إضافة إلى ترأسه العديد من الجولات للخارج، كما استقبل وفودا خارجية رسمية، ومجتمعية، على مدار عام 2014.

"دوت مصر" يقدم لقرائه عرضا مجملا، يتتبع من خلاله دولاب العمل داخل سرايا النيابة العامة من مطلع العام حتى نهايته.

تلقى المكتب الفني للنائب العام خلال العام 28 ألف بلاغ من سياسيين، ومحامين ونشطاء ومواطنين متقاضين، اختصمت أعضاء بالحكومة، والمعارضة وقيادات الإخوان، وغيرهم.

برزت خلال العام العديد من الأسماء كخصوم دائمين في البلاغات المقدمة للنيابة، مثل: الإعلامي أحمد موسى، والإعلامي أحمد منصور، وزوجة نائب مرشد الإخوان، محمد بديع، وحمدين صباحي، والداعية وجدي غنيم، والقيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، ونائب رئيس الجمهورية المستقيل، محمد البرادعي.

"سمير صبري، رمضان الأقصري، أحمد الريطي، سيف عزازي، طارق علام" شخصيات اعتادت التردد وتقديم بلاغات للمكتب الفني للنائب العام، طوال العام.

من أطرف البلاغات المقدمة للنيابة العامة، خلال 2014، بلاغا طالب بوضع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس وزراء بريطانيا، وأنجيلا ميركل، ورئيس وزراء إسرائيل، نتنياهو، على قوائم الترقب والوصول.

"المساعد والفساد والتعيينات"

تخلّى النائب العام، عن مساعده، المستشار عادل السعيد، الذي وُصف بـ"الصندوق الأسود للنيابة"، وعيّن المستشار هشام سمير، خلفا له، في 30 أغسطس، بمنصب النائب العام المساعد، ورئيس المكتب الفني.

أنشأ النائب العام، في أكتوبر الماضي، مكتبا لمكافحة جرائم الفساد، وعيّن المستشار مصطفى خاطر رئيسا له، ويتولى اتخاذ تدابير دعم النزاهة واستقامة السلوك، وحصر جرائم الفساد كالرشوة واستغلال النفوذ.. ولم يُفعل المكتب حتى اليوم.

استقبلت النيابة العامة، في يوليو، 485 عضوا جديدا، اختيروا للعمل في وظيفة معاون نيابة، وكلهم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، من دفعة 2011.. تقارير صحفية رصدت أكثر من 30% من المعينين أبناء وأقارب لقضاة.

خاطب النائب العام، في منتصف نوفمبر، أعضاء النيابات على مستوى الجمهورية، بتطبيق القرار الرئاسي، بإحالة المتهمين بالتعدي على المنشآت العامة، المشارك في تأمينها القوات المسلحة، للقضاء العسكري.. أسفر القرار بنهاية العام، عن إحالة ما يقرب من 1500 متهما، من القاهرة والمحافظات، للقضاء العسكري، لتولي التحقيق معهم.

حفظت النيابة العامة التحقيقات في العديد من البلاغات المقدمة إليها خلال العام، أهمها، بلاغ نادي القضاة الذي اتهم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالإساءة للقضاة، وذلك حفظ التحقيقات في اتهام وزير البترول الأسبق سامح فهمي، بالتورط في الاستيلاء على المال العام، من خلال ابرام اتفاقية بشأن التنقيب على الثروة المعدنية، بشرق البحر المتوسط، وحفظ التحقيقات أيضا في بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات، بوجود شبهة فساد في أراضي بالقاهرة الجديدة.

"محاكمة المئات بقضايا العنف"

رصدنا إحالة مكتب النائب العام "فقط"، قرابة الألف متهما بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها البلاد، منذ عزل الرئيس الأسبق مرسي، موزعة كالتالي:

في شهر فبراير أحال النائب العام، 504 متهما في أحداث العنف التي شهدها محيط ميدان رمسيس، في 16 أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصام رابعة العدوية، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل عشرات المواطنين، وإصابة المئات وتخريب قسم شرطة الأزبكية، ومسجد الفتح.

خلية الظواهري، المتهم فيها محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، و67 آخرين، أحالها النائب العام للمحاكمة، بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم يرتبط بالقاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط.

قرر النائب العام في مايو، إحالة 200 متهما، من أعضاء تنظيم "بيت المقدس"، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بتنفيذ 41 عملية تفجير داخل الأراضي المصرية، بالتنسيق مع تنظيم القاعدة، وحركة حماس بالخارج.

كما قرر هشام بركات، في يوليو إحالة 20 متهما للجنايات، قال إنهم من اعضاء تنظيم "أجناد مصر"، الذي أعلن مسؤوليته عن استهداف محيط جامعة القاهرة، وقتل العميد طارق المرجاوي، وتفجيرات قصر الاتحادية، ومحيط وزارة الخارجية، وعدد من الكمائن والدورات الشرطية.

وفي 20 أكتوبر، أحال 36 متهما بقضية "خلية 30 يونيو" التي اتخذت أحد فروع حزب النور مقرا لها، وخطط أعضائها لاستهداف مبنى مسبيرو، وقصف ميدان التحرير، لمحكمة الجنايات.

بتاريخ 22 سبتمبر، احالت النيابة مرشد الإخوان و104 متهما، باقتحام ديوان محافظة الإسماعيلية، وقتل 3 مواطنين، والشروع في قتل 16، وتخريب العديد من المنشآت الحكومية والخاصة بالمحافظة.

اتهم النائب العام، في مطلع سبتمبر، الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين، بينهم سيدتين، بالتورط في أكبر قضية تجسس عرفتها مصر، بتسريب أسرار الأمن القومي، للمخابرات القطرية، وفضائية الجزيرة، مقابل مليون دولار.

قرر المستشار هشام بركات إحالة 163 متهما في أحداث العنف والاشتباكات التي شهدتها منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، عقب فض اعتصام مؤيدي مرسي، للمحاكمة الجنائية العاجلة، وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل 29 مواطنا، والشروع في قتل ثلاثين آخرين.

في منتصف يونيو، شنت النيابة العامة حربا ضد المتحرشين، بعد حادثة "التحرش الجماعي بميدان التحرير" الشهيرة، أثناء احتفال مؤيدي الرئيس السيسي، بفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية.. وأحال النائب العام 13 متهما وصفهم بـ"الذئاب البشرية"، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

"بركات والتفجيرات"

على بعد أمتار من شرفات مكتب النائب العام، بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، وتحديدا في منتصف أكتوبر الماضي، انفجرت عبوة ناسفة، بريموت كنترول عن بعد، أسفرت عن إصابة 9 مواطنين بينهم سيدة.. تبِع تلك الانفجار العديد من وقائع الاشتباه في زرع عبوات، في محيط مبنى دار القضاء العالي.

لوحظ خلال العام، تغيير المستشار هشام بركات لعدد من عناصر طاقم حراسته الخاص.

مع انتهاء عام 2014 مازال محمد هشام بركات، نجل النائب العام، منتدبا كعضو بالمكتب الفني لوالده، ويبدوا أنه سيكمل في عام 2015.

في 2014 تخطى النائب العام عامه الـ64، وأتم 41 عاما داخل السلك القضائي.

تسببت المستشارة مروة هشام بركات، نجلة النائب العام، في أزمة، بين المكتب الإعلامي للنيابة، وعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، في شهر نوفمبر، بسبب نشر خبرا موثقا بمستند رسمي، يفيد بانتدابها عضوا بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات.

"زيارات الخارج ووفود الداخل"

جولات النائب العام الخارجية خلال العام، اقتصرت على حضوره مؤتمر استرداد أموال الربيع العربي المهربة، الذي عُقد في مطلع نوفمبر بالعاصمة السويسرية "جنيف"، التقى خلاله نظرائه بدول بريطانيا وكندا وألمانيا وأسبانيا، إضافة إلى مشاركته في المؤتمر الدولي التاسع عشر لأعضاء النيابة بالإمارات، كما زار دولة البحرين ووقع مذكرة تفاهم وشراكة بين جهازي النيابة العامة المصرية والنيابة العامة البحرينية، لتحقيق الاستفادة المتبادلة بينهما.

اخفقت النيابة خلال العام في ملف استرداد الأموال المهربة من رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ولم تستطع حتى اليوم الوصول لصيغة تفاهم مع دول الاتحاد الأوروبي، لاسترجاع أموال المصريين الموجودة ببنوكها.

كما استقبل النائب العام بمكتبه على مدار العام، العديد من الوفود الخارجية، الرسمية وغير الرسمية، كوفد الاتحاد الأوروبي الذي ناقش في أكتوبر، أحوال الجمعيات الأهلية بمصر، وملفات النشطاء المحبوسين، والوفد القضائي الفرنسي الذي مثله نائب عام محكمة استئناف باريس، ووقع بروتوكول تعاون قضائي بين البلدين، خلال مؤتمر صحفي عُقد في منتصف ديسمبر.

التقى المستشار هشام بركات بمكتبه خلال 2014 مسؤولين حكوميين، كرئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزراء التعليم العالي، والتنمية المحلية والإسكان، الذين طالبوا بالتحقيق في العديد من قضايا الفساد داخل مؤسساتهم.. كما استقبل مسئولين سابقين، كوزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، وسابقه محمود وجدي.

شخصيات عامة التقت النائب العام خلال العام، كالقيادي الناصري حمدين صباحي، وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، جورج إسحاق، ورئيس حزب الدستور، هالة شكر الله، الذين طالبو بإخلاء سبيل العديد من النشطاء، المحبوسين على ذمة وقائع التظاهر بدون تصريح.. إضافة إلى زيارات متكررة للسياسي مصطفى بكري، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، ونقيب المحامين، سامح عاشور.

المستشار شعبان الشامي، الملقّب بـ"قاضي مرسي"، تردد عشرات المرات خلال العام على مكتب النائب العام، في زيارات لم يفصح في أي منها عن السبب.

زار النائب العام نيابات شمال وجنوب الصعيد، في النصف الثاني من العام، لاستكمال منظومة تطوير أداء النيابة العامة، وفحص نتائج كافة القضايا الخاصة بمشاكل المواطنين و أحداث العنف التي تشهدها البلاد، وأوجه التصرف في تلك القضايا.

"الإعلاميون وقضايا النشر"

اجرى المكتب الفني للنائب العام تحقيقات، في قضايا نشر مع العديد من الإعلاميين، أبرزهم رئيس تحرير موقع وجريدة اليوم السابع، خالد صلاح، ومدير تحرير الموقع، محمود المملوك، لاتهامهما بنشر مستندات مزورة عن تحريات الأمن الوطني، في قضية كتائب حلوان الملثمة.. إضافة إلى التحقيق مع الاعلاميين وائل الإبراشي، وعبدالرحيم علي، لنشرهما أخبارا من قضية مذبحة رفح الثانية المتهم فيها "عادل حبارة".

الزعيم الروحي للدعوة السلفية، الشيخ ياسر برهامي، حُقق معه في سبتمبر الماضي، بتهمة ازدراء الدين المسيحي والتحريض على الفتنة الطائفية، على خلفية تصريحات منسوبة لها، قدّمها الناشط القبطي، نجيب جبريل، في صورة بلاغ للنائب العام.

أخلت النيابة، في منتصف يونيو سبيل مراسل فضائية الجزيرة بالقاهرة، عبدالله الشامي، و12 متهما، في قضية "فض رابعة"، نظرا لسوء حالتهم الصحية.

قررت النيابة العامة في منتصف سبتمبر، إخلاء سبيل 116 من الطلاب وصغار السن، من المشاركين في التظاهرات داخل الجامعات، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، كما أفرجت عن 130 آخرين بمناسبة المولد النبوي.

عاين أعضاء النيابة العامة، في منتصف سبتمبر 13 سجنا مصريا، أبرزهم "طره" و"ابو زعبل"، واستمعوا لشكاوى النزلاء، وتبيّن –بحسب النيابة- أنها مطابقة للقانون، ولا يوجد بأي من السجون مخالفات، اللهم إلا في تهوية أحدهم ، إضافة إلى نفي النيابة وجود معتقل سياسي واحد داخل السجون.

"طعن مبارك والثناء على إعدام الإخوان"

تعهّد المستشار هشام بركات، بالطعن أمام محكمة النقض على أحكام البراءة الصادرة لصالح الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، و6 من قيادات الأمن، ورجل الأعمال حسين سالم.. وكلف فريق من أعضاء النيابة بإنهاء صياغة الطعن وتقديمه لمحكمة النقض.

النائب العام طعن على الحكم الصادر من مجلس الصلاحية، ببراءة النائب العام المساعد الأسبق المستشار حسن ياسين، من تهمة التنصت على مكاتب النيابة العامة، إلا أن مجلس التأديب الأعلى رفض الطعن، وأيّد براءة "ياسين".

أثنى النائب العام في بيانات رسمية، على العديد من أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد، التي صدرت ضد قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، مثل "أحكام قطع طريق قليوب، وخلية الماريوت، ومذبحة رفح الثانية، وخلية أكتوبر، وأحداث مسجد الاستقامة".

قرر النائب العام، اتخاذ اجراءات الطعن على أحكام الإعدام الصادرة، من محكمة جنايات المنيا ضد مرشد الإخوان و181 متهما، باقتحام مركز العدوة، إبان فض اعتصام ميداني رابعة العدوية، ونهضة مصر، في أغسطس من العام الماضي.

"مرسي ومكملين والطلاب"

حظرت النيابة العامة في منتصف أكتوبر، النشر، في قضية تزوير انتخابات الرئاسة، بين مرسي وشفيق، بعد اعلان إحدى الصحف نشر تحقيقات القضية كاملة، وتداول معلومات بإدانة عدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في القضية.

في مطلع ديسمبر خاطبت النيابة العامة، القضاء العسكري، للتحقيق فيما بثّته فضائية "مكملين" من تسريبات، قالت إنها لمكالمة بين عضو المجلس العسكري ممدوح شاهين، وعدد من القيادات العسكرية، تتحدث عن التكييف القانوني لمكان احتجاز الرئيس الأسبق مرسي، حتى لا يؤثر ذلك على سير القضايا المتهم فيها، بناء على تعليمات النائب العام.

أحال النائب العام، 163 من أبناء قبيلتي، الهلايل، والدابودية، لمحكمة جنايات أسوان، على خلفية المجزرة التي وقعت بينهما في إبريل الماضي، وخلّفت 25 قتيلا و44 مصابا.

التحقيق في حوادث قتل وإصابة مئات طلاب المدارس الشهيرة، وإحالة المتورطين فيها للمحاكمة، كحادث حرق أتوبيس البحيرة، ودهس طالب بسيارة التغذية بفناء مدرسة بالصف، وتسمم 387 طالبا بمدرسة في السويس.