قدم المندوب الدائم للسلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الجمعة، طلب انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى الأمين العام المساعد للشؤون القانونية ستيفن ماتياس، الأمر الذي قد يسمح بملاحقة مسؤولين إسرائيليين.

وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بدراسة الطلب على أن يبلغ الدول الأعضاء في المحكمة خلال مهلة 60 يوما.

وتتعلق النسخ المقدمة بانضمام دولة فلسطين إلى 16 اتفاقية ومعاهدة دولية ومنها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال منصور للصحفيين عقب اللقاء إن فلسطين هي الدولة الـ123 التي ستنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإن النظر في الطلب المقدم سيستغرق 60 يوما وفقا للنظام الداخلي.

وأضاف "أنها خطوة مهمة جدا نسعى من خلالها إلى إحقاق العدالة من خلال الخيار القانوني وهو الخيار السلمي والمتحضر".

وذكر أنه وفقا لنظام روما الأساسي سوف تسعى فلسطين إلى إحقاق العدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد، موضحا "نحن نحتفظ بحقنا حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل".

وكان قد تم تسليم النسخ الأصلية للطلب إلى نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام إلى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.

ويجري حاليا دراسة الطلب بهدف تحديد الخطوات التالية المناسبة.

وقد جاءت هذه الخطوة بعد فشل جهود استمرت لعدة أشهر لحمل مجلس الأمن الدولي على اعتماد مشروع قرار يطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017 .

ونال مشروع القرار الفلسطيني ثمانية أصوات فيما كان يلزم تسعة من أصوات الدول الأعضاء الـ15 في المجلس من أجل اعتماده، شرط عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية الفيتو.