قال الدكتور أحمد محمد حمد، دفاع المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي إلى أشلاء والتخلص منها في مناطق مختلفة بالقرب من كارفور في الإسماعيلية، إنه تقدم بدفع قانوني تمثل في الطعن بالتزوير على التقرير الطبي النفسي الصادر من مستشفى العباسية، والمقدم ضمن أوراق الدعوى.

 

 

لجنة خماسية

وطالب الدفاع هيئة المحكمة بعرض المتهم على لجنة خماسية من أساتذة الجامعات المتخصصين في الطب النفسي، تأسيسًا على ما قدمه من مستندات رسمية وأحكام قضائية سابقة، أوردت في حيثياتها وجود مخالفات جسيمة شابت بعض التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى العباسية، ولا سيما الصادرة عن عدد من الأطباء الذين سبق لهم توقيع الكشف الطبي النفسي على المتهم.

 

واستند محامي المتهم في طلبه إلى أحكام صادرة عن محكمة جنايات الزقازيق، والتي أبدت تشككها في سلامة تقارير طبية صادرة من المستشفى ذاته، فضلًا عن أحكام أخرى، من بينها قضية جنايات قسم ثان أسيوط، التي انتهت المحكمة فيها إلى عدم الاطمئنان لتلك التقارير، ووافقت على تشكيل لجنة طبية من أساتذة جامعات مستقلة لتوقيع الكشف الطبي النفسي على المتهمين بتلك القضايا.

 

 

أفعال غير مألوفة

ودفع الدفاع بأن الوقائع والسلوكيات المنسوبة للمتهم، وما أتى به من أفعال غير مألوفة عقب الواقعة، تُثير الشك في سلامة قواه العقلية، الأمر الذي يستوجب إعادة مناظرته طبيًا بواسطة لجنة متخصصة محايدة، مشيرًا إلى ما ورد بالأوراق من قيام المتهم بأفعال شاذة، وتعاطي الخمور، وحمله سلاحًا أبيض داخل المدرسة، وذلك وفقًا لشهادة مدير المدرسة والأخصائية الاجتماعية، فضلًا عن اعتياده التشاجر مع ذويه وزملائه، ورسوبه المتكرر دراسيًا.

 

 

استدعاء وزيرى التربية والتعليم والصحة للمحكمة

كما طالب الدفاع باستدعاء وزير التربية والتعليم بصفته وشخصه، لمناقشته فيما ورد بأقوال ضابط التحريات، وكذلك ما جاء بأقوال مدير مدرسة التمساح الإعدادية والأخصائية الاجتماعية، بشأن حمل بعض الطلاب أسلحة بيضاء داخل المدرسة، باعتبار ذلك من الوقائع الجوهرية المؤثرة في الدعوى.

 

وطالب محامي المتهم كذلك باستدعاء وزير الصحة بصفته وشخصه، لمناقشته فيما أبداه الدفاع من دفوع، وما قدمه من مستندات رسمية تشكك في سلامة التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى العباسية، وذلك إعمالًا لصحيح القانون وتحقيقًا لمبدأ العدالة.وانتهت منذ قليل جلسة محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي الى اشلاء والتخلص منها في مناطق مختلفة بالقرب من كارفور الإسماعيلية.

 

 

 

استكمال المحاكمة

واستكملت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي.

 

وكانت المحكمة فى الجلسة السابقة قررت التأجيل إلى جلسة اليوم الثلاثاء 27 يناير الجارى للاطلاع على تقرير الطب النفسى بناء على طلب الدفاع.

 

 

تقرير الطب النفسي

حسم تقرير الطب النفسي الجدل الدائر حول الحالة العقلية للمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية»، مؤكدًا تمتعه بكامل قواه العقلية ومسؤوليته الجنائية الكاملة عن الواقعة.

 

 

المتهم يعى مافعله

وقال محامى أسرة الضحية، إن التقرير الصادر عن اللجان المختصة بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية (1) بالقاهرة، أثبت بشكل قاطع أن المتهم «يوسف أ. ع» لا يعاني حاليًا أو وقت ارتكاب الجريمة من أي اضطرابات نفسية أو سلوكية تؤثر على الإدراك أو الإرادة.

 

 

سلامة الإدراك للمتهم

وأوضح محامى الضحية، أن التقرير أكد سلامة الإدراك والاختيار لدى المتهم، وقدرته الكاملة على الحكم الصحيح على الأمور، والتمييز بين الخطأ والصواب، وعدم وجود أي دلائل على اضطراب عقلي أو نقص في الأهلية الجنائية، وهو ما يجعله مسؤولًا مسؤولية كاملة عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة.

 

وأضاف أن ما انتهى إليه تقرير الطب النفسي يقطع الطريق أمام أي محاولات للتشكيك في المسؤولية الجنائية للمتهم، ويؤكد أن الجريمة ارتُكبت بإرادة واعية وإدراك كامل لتبعاتها القانونية.

 

 

عرض المتهم على الطب النفسى

وكان محامي المتهم قد تقدم خلال الجلسات السابقة بطلب عرضه على الطب النفسي، مشككًا في سلامة قواه العقلية نظرًا لبشاعة الجريمة وطبيعتها غير المعتادة، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة وقررت إحالة المتهم إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير شامل عن حالته النفسية والعقلية.

 

ومن المنتظر أن تعتمد المحكمة على التقرير الطبي النفسي في استكمال نظر القضية، تمهيدًا للفصل فيها وفقًا لما استقر عليه من أدلة وتقارير رسمية.

 

 

اعترافات المتهم بقتل زميله

وعلي مدار أكثر من شهر واصلت نيابة الإسماعيلية التحقيق في واقعة جريمة الإسماعيلية وخاصة مع المتهم يوسف.أ 14 عام الأول بارتكاب الواقعة بعد أن أعترف بالجريمة ومثلها للمرة الأولي في حضور ممثلي النيابة.

 

واعترف المتهم بحدوث خلاف بينه وبين المجني عليه استدرجه علي إثره إلي منزل في منطقة المحطة الجديدة، واعتدي عليه بشاكوش حديدي علي رقبته ورأسه قبل أن يستكمل تسديد له عدة ضربات باستخدام سكين كبير.

 

 

تقطيع الجثمان إلى 6 أجزاء

كما اعترف المتهم بحسب مذكرة الطب الشرعي التي وصفت حال جثمان المجني عليه بتقطيعه إلي 6 أجزاء تضمنت الساقين واليدين وتقطيع الجزع الي جزئين في محاولة لإخفاء معالم جريمته.

 

 

5 تهم تواجه قاتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي فى الإسماعيلية

ويواجه المتهم 5 تهم وهى

 

1- قتل الطفل المجني عليه محمد.أ عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله خشية افتضاح أمره السابقة قيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه - محل الاتهام الثالث - ونفاذا لمخططه الإجرامي هيأ مسكنه لذلك، وأعد سلاحين أبيضين ومطرقة وما يصلح لستر الأثر وطي الجريمة من أدوات يجعل بها من جسد المجني عليه شيئًا لا يُستدل عليه؛ واستدرجه إلى مسكنه تحيلا بزعم رد هاتفه المسروق إليه، وما إن ظفر به بداخله حتى أطبق بيديه على عنقه يخنقه ثم كال له ضربات على رأسه بالأداة الموصوفة "مكواة " فأعدمه مقاومته، فأحكم وثاق يديه وقدميه باللاصق البلاستيكي، واقتاده جرًا إلى دورة المياه، حيث أخذ المجني عليه في استعادة وعيه فعاجله المتهم بطعنات وضربات بالسكينين والمطرقة قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ثم مزق جثمانه أشلاء مستخدمًا الأداة الموصوفة "صاروخ كهربائي" وألقاه في أماكن مهجورة بدائرة المركز، حيث تم العثور عليها فيها - على النحو المبين بالتحقيقات.

 

2- خطف المجنى عليه سالف الذكر تحيلا، بأن أوهمه باعتزامه رد هاتفه المحمول الذي كان قد سرقه منه بتاريخ سابق - محل الاتهام الثالث - واستدرجه بتلك الحيلة من المدرسة محل دراستهما لمسكنه محل ارتكاب الواقعة، مبعدا إياه عن أعين ذويه وكان ذلك بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

3ـ سرق المحمول المملوك للمجني عليه آنف الذكر هاتف محمول والمبين وصفا وقيمة بالأوراق وكان ذلك بطريق المغافلة حال تواجده برفقته أمام أحد المحال التجارية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

4ـ أحرز سلاحين أبيضين وسكينين دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

 

5ـ أحرز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص صاروخ كهربي مكواة، دون أن يكون لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية على النحو المبين، وبناءًا عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحة الطفل.