وأوضح أن ذلك يمنح الباحثين والجامعات والمبتكرين والكيانات المصرية إمكانية الوصول إلى جميع أجزاء البرنامج بشروط مماثلة لتلك المطبقة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويتيح لهم قيادة المشاريع والمساهمة في الأبحاث المتقدمة ودعم الإصلاحات البحثية الوطنية وبناء القدرات المؤسسية.

يضم البرنامج 21 دولة، وتبلغ ميزانيته 93.5 مليار يورو للفترة 2027-2021، بهدف مواجهة تغير المناخ، ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعزيز تنافسية ونمو الاتحاد الأوروبي.