ألزم قانون الإيجارات القديمة، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة للقانون، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، وذلك وفقًا لطبيعة كل منطقة.

 

وبحسب المادة 3 من القانون، تتولى كل لجنة تقسيم مناطق المحافظة إلى ثلاثة مستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بناءً على خمسة معايير رئيسية تشمل: الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق العامة، والبنية التحتية، ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات بحسب قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

 

وينص القانون على أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية المد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص القرار النهائي بنتائج التصنيف، ويُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.

 

ويُحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفقًا للتصنيف كالتالي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.

• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

 

ولحين انتهاء أعمال اللجان، يُلزم القانون المستأجر بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا.

 

كما تنص المادة 5 على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بـ5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة المحددة للحفاظ على التوازن الإيجاري.