وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن وزارة الداخلية تعاملت خلال تقرير شهر أبريل الماضى مع 428 شكوى وطلبا بشان بعض النزلاء بالسجون تضمنت الحاجة إلى إجراء فحص طبى وتلقى العلاج اللازم لبعضهم أو إجراء جراحات ملحة، وحرصاً من الوزارة على رعاية حقوق الإنسان، أفادت بتفاصيل كل حالة بعد عرض النزيل على استشارى المستشفيات الجامعية، وإجراء الجراحات اللازمة بعد استيفاء الموافقات القضائية، إلى جانب مراعاة البعد الإنساني لذوى النزلاء ممن سجلوا شكاوى من بعد المسافة بين محبس النزيل وسكن ذويه حتى لا يتحمل الأهل مشقة السفر وتكلفته، فى الحدود التى توجبها اللوائح المنظمة لذلك، بالإضافة إلى عدد من طلبات والتماسات العفو عن نزلاء السجون، ممن أمضوا المدة القانونية لطلب العفو.

 

وكذا دراسة 129 طلبا متعلق بإصدار محررات الأحوال المدنية، من بطاقات رقم قومى وقيد عائلى، أو طلبات إنشاء مقار للسجل المدنى ببعض القرى الرئيسية تيسيراً على المواطنين.