كان دفاع المتهم الثانى طالب ببراءته لانتقاء صلته بوقائع الاتهام وانتقاء الدليل المادى لعدم وجود دور له فى تداول الصور و الفيديو محل الاتهام وذلك لما هو ثابت تحت بند ملحوظة فى التحقيقات، إذ أن المتهم الثانى بمجرد القبض عليه تم التحفظ على هاتفه المحمول وجاء فى التقرير الفنى لفحص هاتفه فتبين خلوها من رقم المجنى عليها بسنت خالد وبفحص محادثات الواتس آب تبين عدم وجود محادثات بينهم، أيضا عدم توافر أركان الاتفاق مع المتهم الأول لعدم وجود اتحاد الإرادات على تهمة الاتجار بالبشر.

كما قال دفاع المتهم الثانى إن انتقاء القصود الجنائية فى حق المتهم الثانى لعدم العلم به وبمن أرسلت لها ومن هو صاحب التليفون مرسل هذه الرسالة، وقد قطع ما تم سؤالهم فى التحقيقات سوى قول مرسل من ضباط المباحث على خلاف الحقيقة.

وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال الطبيبة الشرعية والعميد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون والرائد أحمد شيحه رئيس مباحث مركز كفر الزيات، بناء على طلب دفاع المتهمين الـ 5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الاليكتروني.

ووجه دفاع المتهم الرئيس فى القضية بعض الأسئلة للطبيبة الشرعية واجابت عليها وفقاً لما ورد بالتقرير ، كما وجه دفاع المتهم أسئلة لضباط المباحث مجريا الضبط والتحريات وايدا ما جاء فى اقوالهما فى تحقيقات النيابة العامة.

كما استمعت المحكمة إلى الباحث الاجتماعى لسماع أقواله فيما ورد بالبحث الاجتماعى الذى أجراه فى القضية.

وشهدت المحكمة انفعال عبد الله أبو المجد محامى المجنى عليها على مرافعة دفاع المتهم، وأمرت المحكمة المحامى بالجلوس لحين انتهاء محامى المتهم من مرافعته، كما قدمت النيابة العامة مرافعة قوية فى القضية وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جراء جريمتهم التى ارتكبوها فى حق المجنى عليها الطفلة بسنت خالد وفى حق المجتمع.