التوقيت الأحد، 25 أكتوبر 2020
التوقيت 07:05 م , بتوقيت القاهرة

شركة العاصمة الإدارية تنفى استيلاء مستثمرين على أراضى بالعاصمة الجديدة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى فيديو يزعم السماح بتقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد، وقيام الشركات التى تتبع القوات المسلحة بالاستحواذ على مشروعات البنية الأساسية بها، وقد تم التواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للسماح بتقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد أو قيام الشركات التى تتبع القوات المسلحة بالاستحواذ على مشروعات البنية الأساسية بها، مُوضحةً أن عملية بيع الأراضى للمستثمرين بالعاصمة الإدارية تتم بطريقة قانونية وموثقة وبعد التأكد من استيفاء طلبات المستثمرين لكافة الشروط المطلوبة، كما تخضع لرقابة مشددة من قبل الجهات المعنية، مشيرة إلى حرص الشركة على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها، مُشددةً على أن مشروعات البنية الأساسية، من توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، تشرف على تنفيذها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتولى التنفيذ شركات مصرية معظمها من شركات القطاع الخاص، لافتةً إلى أن هذه المشروعات بوجه عام توفر ما يزيد على نصف مليون فرصة عمل للمواطنين المصريين.

 

وفي سياق متصل، فقد انتهت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حتى الآن من بيع أكثر من 18 ألف فدان، من إجمالي مساحة الأراضي المتاحة للبيع والاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تبلغ نحو 24 ألف فدان، كما تتيح الشركة مجموعة من الأراضي الجاهزة أمام المستثمرين خلال العام الجاري، دون إجراء طرح عام، وتتوزع تلك الأراضي على  منطقة الداون تاون "وسط البلد" والتي تقام على مساحة تبلغ 1360 فداناً، والمنطقة الاستثمارية المتعددة MU22 والتي تتضمن فرصاً للاستثمار المختلط "التجاري والإداري والخدمي"،  والتي تقام على مساحة 353 فداناً، على أن تحدد الشركة المساحات المتاحة أمام المستثمرين وفقاً للأغراض الاستثمارية المطروحة، وكذلك تحدد الارتفاعات ونسب التميز في المشاريع.

 

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالشركة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.