أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن التوجه الحالي للبنك المركزى بالسعى لإضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة، يمثل نقلة كبيرة في دعم الاقتصاد المصرى في مواجهة تداعيات فيروس كوفيد 19 المستجد الذى تسبب في أضخم موجة من الركود العالمى منذ عقود طويلة 

 

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل ، إن البنك المركزى والحكومة يبذلان جهودا كبيرة في مسارات متعددة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا وتخفيف الأضرار الناجمة عن الركود العالمى جراء توقف قطاعات إنتاجية مؤثرة وصناعات مدرة للعملات الأجنبية مثل صناعة النقل والطيران والسياحة وتصدير العمالة المصرية للخارج ، مشيرا إلى أن توسيع قاعدة الإستفادة من مبادرة المليار دولار لدعم الصناعة والتصنيع الزراعي، بإشراك قطاع المقاولات في المبادرة يأتي في إطار المواجهة الفاعلة للأزمة

 

 

وأضاف أيمن الجميل أن قطاع المقاولات من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري، ويمثل قاطرة النمو الكبير المتحقق خلال السنوات الماضية ، كما أنه القطاع الذى استطاع من خلال عملية النمو غير المسبوقة في توفير أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل مباشرة وملايين فرص العمل غير المباشرة ، فضلا عن استيعاب ملايين من العمالة غير المنتظمة ، وهو الأمر الذى انعكس إيجابا على معدلات البطالة خلال السنوات الخمس الماضية ، والتي شهدت تراجعا غير مسبوق 

 

وثمن رجل الأعمال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار في المشروعات الزراعية والصناعية كثيفة العمالة، بالمبادرات التي أطلقها البنك المركزى والحكومة في قطاعات الاقتصاد المصري وبلغت قيمتها أكثر من 700 مليار جنيه، منها نحو 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة ، و50 مليار جنيه منها للمطورين العقاريين بجانب مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة واسقاط الديون عن المصانع المتعثرة وتأجيل سداد أقساط القروض وغيرها من المبادرات.

 

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في ديسمبر الماضي عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 % متناقصة، قبل أن يعود في مارس الماضي لخفض الفائدة إلى 8 % وإضافة قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضا ، في ضوء الإجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.