قال المهندس حسن فندي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن ارتفاع سعر الغاز للمصانع في مصر والتي تتراوح بين 5 إلى 6.5 دولار يعيق عملية التصدير بالإضافة إلى زيادة الأعباء في السوق المحلي.

وأضاف المهندس حسن افندي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، لـ"اليوم السابع" أن مصاريف التشغيل للمصانع أعلي من الدول المجاورة وهو ما يؤدي إلي عدم قدرة المنتج المحلي علي المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن مصر دولة بها ميزة نسبية في الغاز الطبيعي ولابد من التمتع بها من خلال خفض أسعار الغاز الموجه المصانع .

وتعاني معظم الماصنع من ارتفاع تكلفة الطاقة خاصة ما يتعلق بأسعار الغاز، وتعددت المطالبات بتخفيض قيمة الغاز الموجه للمصانع في الفترة الأخيرة لتشجيع المنافسة للمنتج المحلي النهائي وتقليل التكلفة وهو ما ينتظره الجميع في قرارات لجنة تسعير الطاقة في الاجتماع المقبل.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وافق على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

ووافق المجلس على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات يبلغ 4.5 دولار ونحو 7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك، فى حين كانت الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والأدوية وقمائن الطوب تحصل على الغاز الطبيعى بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، و8 دولارات لصناعة الأسمنت.