أصدر مشروع قانون الحكومة، قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، والذي حدد رسم طلب الوساطة بـ500 جنيه، والتى يُسددها طالب تسوية المنازعة.

ووفقا للمادة (10) من مشروع القانون، يٌسدد طالب التسوية بالوساطة مبلغ قدرة 500 جنيه نقداً أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى كرسم للطلب، بإدارة الوساطة في المحكمة الابتدائية المختصة، ووفقًا للمادة القانونية المٌشار إليها، لا يجوز رد هذا الرسم، ويؤول حصيلته إلى الإيرادات العامة للمحكمة الابتدائية طبقاً لنظم السداد المقررة بشأن تلك الإيرادات.

وعرف مشروع القانون، "الوساطة" بأنها وسيلة ودية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق وسيط يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية واقتراح الحلول لها، فيما عرف "الوساطة الخاصة" بأنها التى تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، أما "الوساطة القضائية" فهى التى تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.

ويضع مشروع القانون، آلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية كبديلاً عن التقاضى وبعيداً عن ساحات المحاكم، تطويراً فى منهجية التفكير فى حل وتسوية المنازعات، من خلال طرق بديله لعملية التقاضى، لاسيما مع التطور الكمى والنوعى فى هذه النزاعات وتضخم أعدادها أمام المحاكم، مع التطور التكنولوجى فى مناحى الحياة، وما تُتيحه الشبكات الإلكترونية من ترتيب علاقات وإبرام عقود عبرها.