وفي بداية الاجتماع أكد الوزير وفق بيان صحفي على أن عملية تطوير الخط الأول تمثل أهمية كبرى بالنسبة لوزارة النقل نظرا لتقادم التكنولوجيا المستخدمة في الخط والذي ينقل حوالي 2 مليون راكب يوميا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يقدم كل من بنك الاستثمار الأوربي ووكالة التنمية الفرنسية تمويلا لإعادة تأهيل الخط الأول بمقدار 400 مليون يورو (350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي و50 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية)، بالإضافة إلي التمويل المقدم من EBRD بقيمة 205 مليون يورو. 

 

وتطرقت المباحثات حول العرض المقدم لتمويل تطوير ترام الرمل بمبلغ 235 مليون يورو، حيث أوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار تطوير منظومة النقل الجماعي في الإسكندرية، حيث لا يمثل النقل الجماعي أكثر من ٢٥٪ من حركة النقل، حيث وصل عدد السيارات إلى ٤٠٠ ألف سيارة، وتستغرق الرحلة حاليًا ٧٥ دقيقة بالترام الحالي وسيتم تقليلها إلى ٣٥ دقيقة فقط بعد إجراء عمليات التطوير وإلغاء التقاطعات وسيتم عزل المسار بشكل تام وعمل إشارات إلكترونية، مضيفا أنه لذلك كان لابد من إعادة تأهيل ترام الإسكندرية بطول 13.7 كم، لافتا إلى أن المشروع سيخدم من 75 مليونا -100 مليون راكب سنويا.

 

وفي مجال السكك الحديدية تم التباحث حول تمويل تطوير خط طنطا المنصورة دمياط والذي يبلغ طوله 118 كم بمبلغ 150 مليون يورو والذي يعتبر من أهم مشروعات تطوير خطوط السكك الحديدية نظرا لأهميته في عمليات نقل البضائع عبر السكك الحديدية من ميناء دمياط.

 

ولفت الوزير إلى أن التطوير يشمل تطوير وتحديث الإشارات الميكانيكة الحالية إلى إشارات كهربائية تزيد من معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية ضمن خطة الوزارة لكهربة إشارات الخطوط لتأمين مسارات القطارات كما يشمل تطوير المشروع ازدواج المسافة من المنصورة وحتى دمياط بطول 64 كم نظرا للكثافة العالية للركاب على هذا الخط وخطة الوزارة في تحديث وتطوير خطوط السكك الحديدية لتعظيم نقل البضائع لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية.