أبرز الدكتور محمد مارم سفير اليمن بالقاهرة، دور الخبراء المصريين فى تقديم الدعم لليمن فى الجانب الاقتصادى، لافتا إلى إنه سيتم تبادل الخبرات وتدريب يمنيين يعملون فى المجال المصرفى على أيدى مصرفيين مصريين وسيتم قريبا تنظيم ذلك، مشيرا إلى أن هذا يأتى تنفيذا لمذكرة التفاهم التى وقعها الرئيس اليمنى خلال زيارته لمصر، ونصت على التعاون بين البنكين المركزيين المصرى واليمنى لتبادل الخبرات والاستعانةً بالمصريين فى الجانب المصرفى، قائلا: لن ننسى دور مصر التى احتضنت اليمن واليمنيين منذ البداية.

وأكد مارم، أن مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات مؤخرا لإعادة الاستقرار للعملة اليمنية، وإنقاذها كما اتخذ عدة إجراءات بالتعاون مع الغرفة التجارية، وعدد من التجار، حيث تم عقد اللقاء التشاورى اليوم لوضع آليات تطبيق تلك القرارات، مشيرا إلى أن استيراد مشتقات النفط يستحوذ على نسبة كبيرة من العملة الصعبة الموجودة فى اليمن، إضافة لاختلاسات الحوثيين للعملة المحلية، لافتا إلى الحوثى اتجه إلى حرب أخرى هى الحرب الاقتصادية بدعم خبراء إبرانيين بعد أن نال هزائم متتالية فى حرب الجبهات، وهى إضعاف العملة للتأثير على دخل المواطن وإضعاف البنك المركزى، لذا فالتجار الحوثيين لا يلجأوا لفتح اعتمادات، كما أشار إلى أن العملة المحلية التى سيطر عليها الحوثيين يعمدون إلى ضخ كمية كبيرة منها بالأسواق، وهو أحد الأسباب التى أثرت على سعرها.  

وأشار سفير اليمن بالقاهرة، إلى أن البنك المركزى بالتعاون مع وزارة المالية بصدد الاتفاق مع البنوك المحلية لفتح اعتمادات لكل التجار، لتغطية قيمة السلع المستوردة، وهذه الاعتمادات ستساعد على توفير عملة صعبة فى البنك المركزى، حيث يبلغ احتياج البنك المركزى من العملة الصعبة حوالى 350 مليون دولار، ولولا المضاربة فى السوق السوداء لتوفر هذا المبلغ، وسبق أن عرضت الحكومة الشرعية قدرتها على تلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة، بشرط أن يورد الحوثيون جميع التحصيلات النقدية للبنك المركزى.

وشدد الدكتور محمد مارم، على ضرورة تغيير مسار المساعدات التى تقدم لليمن بعد أربع سنوات من الحرب، بمعنى أن يتم تقديمها عبر الحكومة الشرعية بمؤسساتها مثل وزارة المالية والبنك المركزى وليس عبر المنظمات، جداعيا الجميع ممن هم أوفياء لليمن بالتعاون مع الحكومة الشرعية، لاستعادة التوازن فى السوق المصرفية، لأن اليمن تستطيع وقادرة على النهوض إذا خلصت النوايا .