ـ وزيرة الاستثمار: نؤمن بدور القطاع الخاص فى التنمية.. ومستعدون لتنفيذ كافة الإصلاحات الاقتصادية

ـ وزير الكهرباء يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار فى "الطاقة المتجددة"

وزير الصناعة يقدم مشروع شراكة بين مجتمع الأعمال بين القاهرة وواشنطن

 

فى خطوة تفتح الباب بقوة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية ، بعد قرابة عامين على برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح، الذى تبنه الدولة المصرية، عقد 6 وزراء بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعا مع وفود 40 شركة أمريكية وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك وضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية.

 

اللقاء الذى حضرته الدكتورة سحر نصر، ووزراء الكهرباء والمالية والزراعة والتجارة والصناعة، ووكيل وزارة الصحة الدكتور محمد جاد، شارك فيه القائم بالأعمال الأمريكى توماس جولدبرجر، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الامريكية، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للعامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشار وزيرة الاستثمار للشؤون الاقتصادية، و مالك فواز، مستشار الوزارة لشؤون الخريطة الاستثمارية.

 

ومن أبرز الشركات التى حضرت الاجتماع كل من شركات فيزا، وماستر كارد، وسيتى جروب، وجى بى مورجان، وCIB، من قطاع الخدمات المالية، وشركات فايزر، وأبوت، وجلاكسو سميث كلاين، وجونسون & جونسون، وإل لى لى، وميرك & كو، من قطاع صناعة الأدوية والرعاية الصحية، وشركات مارس ريجلي، وكيلوجز، وهاينز & كرافت، وبيبسيكو، وكوكاكولا، ومونديليز كرافت، من قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، وشركات هنى ويل، وبى & جى، وهاليبرتون، وجنرال إلكتريك، وجنرال موتورز، وميراسكو، وكوفرز، من قطاع الصناعات الهندسية.

 

كما حضر من الشركات مايكروسوفت، وIBM، وأوراكل، وجوجل، وسيسكو، وأوبر، وأمازون، من قطاع تكنولوجيا المعلومات، وشركات شيفرون وشلمبرجر، وإيكسون موبيل، ممثلة عن قطاع النفط والغاز الطبيعي، وشركة ماريوت ممثلة عن قطاع السياحة والفنادق، وشركة بكتل وكارجيل ممثلة عن قطاع خدمات الأعمال.

 

واستعرضت الدكتورة سحر نصر، ما تم انجازه فى الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقالت أن الحكومة تعمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل والحد من الفقر.

 

واستعرضت الوزيرة ما تم انجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والتأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولوائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

 

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص فى التنمية وعلى استعداد لعمل كافة الاصلاحات التى من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص فى مصر وتعزيز دوره فى كافة القطاعات ومشاركته فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.

 

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيدة بتوسعات القطاع الخاص فى الفترة الأخيرة، خاصة فى قطاع الطاقة، موضحة أنه خلال الاجتماع السنوى للبنك الدولى، أشاد الدكتور جيم كيم، رئيس البنك الدولى، بنجاح مصر فى مجال الطاقة، وخاصة مشروع بنبان فى أسوان، والذى مخصص للطاقة الشمسية، وتستثمر فيه عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع بأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، وتوقيع اتفاقية منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم البنية الأساسية بمصر فى نفس اليوم هو دليل على متانة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.

 

وقالت الوزيرة أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة جيدة لعرض قصص النجاح الخاصة بالشركات الأمريكية بالقاهرة، وضمان استمرارية النجاح، والبحث عن فرص جديدة لقصص نجاح جديدة.

 

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين بجميع أنحاء الجمهورية، بغرض تحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبة أكثر للمستثمرين، وإزالة أى عقبات تواجه عمل المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية، موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بترجمة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى الإنجليزية والفرنسية وعدد من اللغات الأخرى، من أجل توضيح كافة تفاصيله للمستثمرين الأمريكيين، ومن الجنسيات الأخرى، واشادت الوزيرة بالتوسعات الأخيرة التى قامت بها الشركات الأمريكية وقصص النجاح التى تم تحقيقها من خلال مشروعاتهم فى مصر، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الامريكية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضحت الوزيرة، أن الموقع الرسمى للوزارة تم انشاءه وتحديثه لتسهيل التواصل مع رجال الاعمال والمستثمرين، والتعرف بسهولة على كافة الاجراءات والتطورات، والتشريعات، وتسهيل تداول المعلومة، كما تم نشر الخريطة الاستثمارية على الموقع الرسمى للوزارة للتعرف على كافة الفرص والمزايا والمناطق الاستثمارية.

من جانبه، دعا الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشركات الأمريكية إلى الاستثمار فى الطاقة المتجددة، اتساقًا مع خطط الحكومة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة.

 

وذكر الدكتور محمد شاكر أن وزارة الكهرباء تخطط لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وهذا بعد أن نجحت وزارة الكهرباء فى بناء محطات كهرباء تأمن وتتجاوز احتياجات السوق لسنوات، وأصبح التركيز الأن على الطاقة المتجددة ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

 

وأشار الدكتور محمد شاكر إلى أن الدولة تسير فى خططها لتوفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وهذا يتكامل مع خطط الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة.

 

فيما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية نجحت فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى بدعم من القيادة السياسية وتكاتف وتعاون جميع الوزارات والجهات فيما بينها وحرص المواطن المصرى على تغيير مستقبل الدولة للأفضل ووضع مصر على المسار الصحيح ويتزامن مع برنامج الاصلاح تنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية مما ادى الى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر والتأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مما يؤدى الى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الاصلاح الاقتصادى بسبب جدية الاجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى وينتج عن ذلك زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة واضاف وزير المالية انه قد تم انجاز اكثر من ٨٥٪ من برنامج الاصلاح و لم يتبقى سوى القليل.

 

وذكر وزير المالية، أنه تيسير على المستثمرين فيما يخص الضريبة العقارية، يوجد ممثلين عن وزارة المالية داخل مركز خدمات المستثمرين، التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

 

وقال وزير المالية، أن الهدف الرئيسى لوزراء المجموعة الاقتصادية هو دعم النمو وتوليد الوظائف، ودورنا تذليل العقبات لتحقيق ذلك الهدف.

 

وأكد أن الحكومة تسعى إلى تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة فى جميع الموانئ والمنافذ إلى جانب حوكمة تلك الإجراءات وتحديث منظومة الضرائب ككل، وحل ألاف النزاعات الضريبية، فى إطار سياسة ضريبية مُستقرة ومُستدامة.

 

وأضاف وزير المالية أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتى ايضا فى اطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل الكترونى، مؤكدا أنه سيكون إلزاميًا السداد إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، ويستثنى من ذلك الشيكات التى تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.

 

وقال وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أقر قانون الجمارك الجديد، الشهر الماضي، بعد أن درست الوزارة التحديات التى تواجه قطاع الجمارك، واعتمدت آليات جديدة تُسهل تعامل المستثمرين مع الجمارك.

وأكد تعاون جميع الجهات والوزارات لتوفير بيئة استثمار جاذبة، وانه يتم عرض الإصلاحات التشريعية والتنفيذية على مجتمع الأعمال مع الاخذ بملاحظاتهم المتسقة مع القوانين، وتأكيد هدف وزارة المالية فى دعم عمل المؤسسات والشركات وليس تحصيل الضرائب فقط لاننا شركاء فى بناء هذا الوطن.

وأعلن وزير المالية دراسة تقليص عدد الإجراءات اللازمة لرد الضريبة، وتعديل منظومة مساندة الصادرات لتحقيق نتائج أكثر كفاءة، وعلى أساس هذا التعديل ستتم تحديد مخصصات مساندة الصادرات ورد اعبائها.

 

من جانبه، أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات إستراتيجية قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للإقتصادين المصرى والأمريكى على حد سواء، لافتا الى ترحيب مصر باقامة شراكات استثمارية بين مجتمع الاعمال فى البلدين وبصفة خاصة فى المشروعات كثيفة العمالة والقائمة على تطوير المكون التكنولوجى سواء كانت مشروعات كبيرة او متوسطة او صغيرة.

 

وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة بلغ العام الماضى 5 مليار و 618 مليون دولار محققاً زيادة قدرها 13% عن عام 2016 حيث بلغ 4 مليار و 974 مليون دولار ، لافتا الى اهمية زيادة الصادرات المصرية للاسواق الامريكية لتعديل الميزان التجارى بين الجانبين والذى يميل لصالح الولايات المتحدة الامريكية.

 

وأشار المهندس عمرو نصار إلى أن الصادرات المصرية للولايات المتحدة تتمثل فى الملابس الجاهزة والمنسوجات والأسمدة والحديد والصلب والورق والخضر والفاكهة واللدائن كما تتضمن أهم بنود الواردات المصرية فى الطائرات المدنية وأجزائها والفول الصويا والفحم الحجرى والبيوتان.

وأشاد توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، بالجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين، وفق أفضل المعايير الدولية، مشيرا إلى اهتمام الشركات الأمريكية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة فى مصر.

 

وتحدث كل من طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، و عمر مهنا، رئيس مجلس الاعمال المصرى الأمريكى، عن الجهود التى تقوم بها غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الاعمال المصرى الأمريكى، لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لمصر، وأشارا إلى وجود ترحيب من مجتمع الأعمال الأمريكى بالاصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر، واقترحا عقد اجتماعات دورية مع الوزراء، لزيادة التنسيق بين الجانبين، وتعظيم مكاسب الشراكة الناجحة، ومشاركة التحديات والاهتمامات.

 

ودار حوارا بين الوزراء والشركات الأمريكية، حول الاصلاحات الاقتصادية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، والمشروعات التى ترغب الشركات الامريكية فى الاستثمار فيها فى المرحلة المقبلة، وأشادت الشركات الامريكية بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر، وتحدثوا عن قصص النجاح التى حققوها فى مصر، مشيرين إلى أن مناخ الأعمال الحالى أصبح مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، والتى بلغ حجم التدفقات الاجمالية للاستثمارات الامريكية نحو 21.6 مليار دولار، مشيرين إلى أن الشركات الأمريكية قامت بضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها فى مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017/ 2018، وعلى رأسها مارس ريجلى وكارجيل وكيلوجز وجنرال إلكتريك، مؤكدين رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحين أن وفد استثمارى يضم كبريات الشركات الامريكية، سيزور مصر فى اكتوبر المقبل.

 

وقال عبد اللطيف واكد، مدير عام اوبر مصر، أنه خلال العام المالى 2017- 2018، خلقت أوبر ما يزيد عن 150 ألف فرصة عمل، لتكون واحدة من أكبر المساهمين فى الإقتصاد فى مصر، وتقوم أوبر حاليا بتقديم خدمات لأربعة مليون راكب فى 7 مدن فى مصر، وفى عام 2017 اطلقت مركز أوبر للتميز فى القاهرة، باستثمار مباشر بقيمة 20 مليون دولار، وهو مركز دعم للعملاء يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها، وباعتبارها مستثمراً رئيسياً فى البلاد، تخطط شركة أوبر لإستثمار 100 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال مركز التميز لتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية من خلال التكنولوجيا المبتكرة".

 

وقال أحمد الحراكى، مدير مصنع شركة مارس الأمريكية فى مصر، أن الشركة قامت بتوسعات بقيمة 750 مليون جنيه فى فبراير الماضي، وأضافت خطى إنتاج جديدين، لتبلغ استثماراتها فى مصر مليارى جنيه، ما ساهم فى مضاعفة صادراتها، وتوفير 1600 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بعد الإصلاحات الكبيرة التى قامت بها الحكومة، ما منح لمصانع الشركة بمصر ميزة تنافسية للتصدير للدول المجاورة.

 

وقال طارق الحسيني، المدير الإقليمى لمؤسسة "فيزا" العالمية لمنطقة شمال وغرب إفريقيا، أن استثمارات الشركة بمصر بلغت 506 مليون دولار، استغلالًا لبيئة الاستثمار الجيدة واستراتيجية الدولة للشمول المالي.

 

وفى نهاية اللقاء، اصطحبت الوزيرة ممثلى الشركات الأمريكية فى جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث شرحت لهم الخدمات التى يقدمها المركز للمستثمرين، وإنهاء إجراءاتهم فى خلال ساعات قليلة.

 

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

 

https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true