رفضت المحكمة الإدارية العليا، معادلة شهادة الثانونية السوادنية لطالب حاصل عليها بدولة السودان ، بالشهادة الثانوية المصرية، وقضت المحكمة بتأيد قرار مكتب التنسيق الجامعات، باستبعاد الطالب من تنسيقه بالجامعات المصرية وفقاً لمجموعه الحاصل عليه، وذلك لعدم توافر شرط الإقامة للطالب.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى

 

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن الطالب الذي حصل على الثانوية السوادنية يجب ان تتوافر فيه عدة شروط كى يمكن معادلتها بشهادة الثانوية العامة، حتى يتمكن من تنسيقه بالجامعات ، وذلك وفقاً لأحكام القرار الوزارى المتضمن القبول بالجامعات المصرية لحامل الشهادة الغير مصرية، وكان أبرزها توافر شرط الإقامة لدى الطالب لمدة عام دراسي متكامل بالدولة المانحة للشهادة

 

وأضافت المحكمة، أن الطالب الطاعن قدم صورة شهادة تحركات لجواز سفره، تفيد تحركه من القاهرة إلى الخرطوم والعكس لمدة شهرين فقط، وليس عام دراسي متكامل ، ولم تقتنع المحكمة بهذه الفترة القليلة لحصوله على شهادة الثانوية السودانية ، حيث أن شرط الإقامة الكاملة الشرعية التى حددها القانون تكون عام دراسي متكامل

 

كما لم تعتد المحكمة بالشهادة التى قدمها ولى أمر الطالب من شركة للإنشاء والمقاولات تؤكد انتماءه لها وعمله بها ، وذلك لأن الشهادة غير موثقة من المستشار الثقافي المصرى، أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة للشهادة ، كما أنها غير معتمدة من أى جهة رسمية ، الأمر الذي لا تطمئن معه عدالة وضمير المحكمة ، لذا رأت المحكمة أن الطالب يفتقد شرط جوهرى مقرر قانوناً للقبول بمكتب تنسيق الجامعات وفقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية