أعلن البنك المركزى عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز فى 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد  فى بنوك: البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصرى لتنمية الصادرات، البنك العقارى المصرى العربى، البنك الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.

وقال البنك المركزى اليوم: ستقوم البنوك المشاركة بالتيسيرات التالية فى إطار هذه المبادرة بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسدده والتى تبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه وذلك فى حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين فى 31/12/2017 نقداً  فى موعد غايته 31/12/2018.

كما سيتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم فى المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، ويتم تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية.

وتتضمن المبادرة حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ( I- Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد، وتسرى هذه المبادرة حتى 31/12/2018.

وجدير بالذكر أن إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسدده من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه و 4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد. وتأتى هذه المبادرة فى محاولة من البنك المركزى والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفى فى برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويدعو البنك المركزى المصرى العملاء لمخاطبة بنوك التعامل وسرعة الاستفادة من المبادرة لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة فى المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادى بالنسبة للشركات.