اتهمت إسرائيل مؤسسات الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة، بتمويل منظمات غير حكومية تروج لحملات مقاطعة مناهضة لها ودعت التكتل لوقف هذا الدعم.

وفى دراسة مؤلفة من 40 صفحة قالت وزارة الشؤون الاستراتيجية والدبلوماسية العامة الإسرائيلية إن قيمة هذه المساعدات لجماعات أوروبية وفلسطينية بلغت خمسة ملايين يورو فى 2016.

وذكرت أنها استندت فى تحديد هذه القيمة على أرقام الاتحاد الأوروبى لذلك العام، ووصفتها بأنها أحدث أرقام متاحة.

ولطالما نددت إسرائيل بجماعات مثل (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) التى تريد عزل إسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.

وقال وفد الاتحاد الأوروبى فى إسرائيل إنه لم يتلق أى اتصال من الحكومة الإسرائيلية فى هذا الصدد لكنه مستعد لمراجعة أى معلومات ذات صلة ترد إليه بشأن الأنشطة التى يمولها الاتحاد الأوروبى.

وجاء فى بيان من مكتب الوفد "لا تنفق أى أموال من ميزانية الاتحاد الأوروبى إلا فى الأوجه المخصصة لها وبموجب قواعد شفافية صارمة وتخضع لمتطلبات تدقيق مشددة".

وأضاف البيان "ومن ثم فنحن على ثقة من أن تمويل الاتحاد الأوروبى لا يذهب لدعم الإرهاب أو لأنشطة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، كما يشير التقرير فيما يبدو".

وذكر التقرير الإسرائيلى أن أكثر من 12 منظمة غير حكومية "تروج لحملات مقاطعة مناهضة لإسرائيل" حصلت على تمويل "فى تناقض صارخ لسياسات الاتحاد الأوروبى المعلنة التى ترفض مثل هذه المقاطعات".

وقالت الوزارة إن عدة ملايين أخرى من اليورو ذهبت لمنظمات غير حكومية عبر أطراف ثالثة تلقت مساعدات من الاتحاد الأوروبى.

وتضمن التقرير دعوات من عدة منظمات غير حكومية لمقاطعة الشركات الإسرائيلية والأجنبية التى لها صلات بمستوطنات فى أراض محتلة يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبى وكثير من الدول مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية غير مشروعة، وهو ما ترفضه إسرائيل.

وشمل تقرير الوزارة دعوة الاتحاد الأوروبى "للوقف الفورى لتمويل المنظمات التى تروج لحملات مقاطعة إسرائيل ونزع الشرعية عنها".

وضرب التقرير مثلا بمنظمة نرويجية غير حكومية ومنظمتين فلسطينيتين قال إنها تحصل على تمويل من الاتحاد الأوروبى وتربطها صلات بجماعات يعتبرها الاتحاد والولايات المتحدة وإسرائيل منظمات إرهابية.

وذكر أن منظمة المساعدات الشعبية النرويجية (بيبولز إيد) تلقت 1.76 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى فى 2016. وفرضت الولايات المتحدة على المنظمة، التى حصلت أيضا على تمويل من وكالة التنمية الأمريكية، غرامة قيمتها مليونا دولار الشهر الماضي.

وفى إطار تسوية دعوى قضائية مع وزارة العدل الأمريكية، أقرت المنظمة بانتهاك شروط المنحة الأمريكية بتدريب ممثلين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى إطار مشروع لإعداد القادة فى غزة.