دعا سامح شكري، وزير الخارجية، إلى تطوير العلاقات مع هولندا فى المجال الإقتصادي بين البلدين، خلال استقبال"شكري" لنظيره الهولندي.

وأكد المستشارأحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،  فى بيان صحفى، أن قيمة التبادل التجارى بين البلدين فى عام 2017 بلغت 1.6 مليار يورو، كما تأتى هولندا فى المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، باستثمارات تتجاوز 4.5 مليار دولار في 567 مشروعــــاً في القطاعات المختلفة، مع الإشادة بأداء الشركات الهولندية العاملة في مصر. 

 

وأضاف "أبو زيد" أن وزيرالخارجية حرص خلال اللقاء على التطرق لإرتفاع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وما يحظي به من إشادة كبيرة من مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، بالإضافة إلى مختلف جوانب برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى وما يتم تحقيقه من إنجازات على هذا المسار، مقدماً الدعوة إلي الشركات الهولندية للإستفادة من التسهيلات التى تقدمها مصر للإستثمار فى المشروعات القومية العملاقة، خاصة المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، مع التطلع للاستفادة من الخبرة الهولندية المتميزة فى إدارة الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية.

 

وأردف "أبو زيد"، أن "شكري" أعرب من ناحية أخرى عن تطلع مصر لأن يتفهم الشركاء الأوروبيون طبيعة التحديات الأمنية والاقتصادية التى تواجهها البلاد داخلياً فى ظل مواجهة الإرهاب فى سيناء وضبط الحدود الممتدة مع ليبيا، فضلاً عن حالة الفوضى وانهيار مؤسسات الدولة فى عدد من دول المنطقة، وما تبذله الحكومة المصرية من جهود حثيثة للحفاظ علي كيان الدولة الوطنية كركيزة للاستقرار في المنطقة والحيلولة دون انتشار وتمدد الجماعات الإرهابية.

 

من جانبه، أعرب وزير خارجية هولندا عن سعادته بتنامى التعاون بين مصر وهولندا فى كثير من المجالات، وامتنانه لأول زيارة يقوم بها إلى مصر عقب توليه المنصب، مشيراً إلى أن هولندا تثمن عالياً مكانة مصر الإقليمية والدولية ودورها المؤثر والفعال فى تعزيز السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط. وفى هذا الصدد، أهتم الوزير الهولندي بالاستماع لتقييم وزير الخارجية للأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وكذلك فيما يتعلق بالتطورات في سوريا وليبيا، لافتاً إلي أن بلاده تنظر لمصر باعتبارها حجر زاوية في الإطار الإقليمي، فضلاً عن كونها من الشركاء المهمين فى مجالات الاستثمار والتجارة وإدارة المياه والزراعة ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى النقل والطاقة والبنية التحتية.