نظم برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الممول من الحكومة المصرية والإتحاد الأوروبى ورشة عمل تحت عنوان"بناء قدرات مسئولى التدريب المهارى بمدارس التعليم الفنى" ،والتي استمرت لمدة 3 أيام.

 

تهدف "ورشة العمل" الي التعريف ببرنامج التدريب المهاري وكيفية تنفيذه وتطبيقه ميدانياً من خلال الأطراف الشريكة سواء من قطاع الاعمال ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والبرنامج ، وعرض كافة الآليات التي تعزز التطبيق الميداني بصورة سليمة لتوفير فرص تدريبية لإكساب طلاب التعليم الفني مجموعة من المهارات الفنية الحديثة والتي تؤهلهم للعمل كفنيين وربطهم بسوق العمل في القطاعات المختلفة.

 

كما تهدف الورشة التدريبية إلي إكساب السادة المعلمين المهارات اللازمه لتأهيل وتدريب طلاب التعليم الفني المهارات اللازمة والمطلوبة في سوق العمل.

 

ويقوم بالتدريب مجموعة من خبراء تنمية المهارات المحليين تحت إشراف ومشاركة د. يوشكا انستاسوفا خبيرة الاتحاد الاوروبي.

 

 

 

برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الممول من الحكومة المصرية والإتحاد الأوروبى 

يهدف للوصول الي تعليم فني و تدريب مهني ذو جودة عالية بما يناظر المستويات العالمية و تلبية احتياجات سوق العمل، وتحديث منظومة التعليم الفني و التدريب المهني بمصر لاكساب القوي البشرية المهارات و المعارف الفنية و العلمية و السلوكية التي تمكنهم من مواكبة احتياجات سوق العمل المتطورة

 

البرنامج ثلاثة مكونات

عبارة عن ثلاثة تحديات رئيسية لنظام التعليم والتدريب التقني والمهني، ويتناول كل منها أحد الأهداف المحددة

المكون الأول

تحسين حوكمة نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر

 الثاني

تطوير الجودة والموضوعات ذات الصلة بنظام التعليم الفني والتدريب المهنيالمكون

الثالث

الانتقال إلى سوق العمل

وقد حظي قطاع السياحة بعناية خاصة نظرا لأهمية هذا القطاع في تنمية الإقتصاد المصري وأهمية تعزيز فرص العمل والإرتقاء بالقوى العاملة في هذا القطاع من خلال العديد من الأنشطة بالتعاون مع المكونات الثلاثة بالبرنامج.

 

المستفيدون الرئيسيون من مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "المدارس الثانوية الفنية"، ومصلحة الكفاية الإنتاجية "وزارة الصناعة والتجارة"، والمعاهد الفنية "وزارة التعليم العالي"، مراكز التدريب المهني "وزارة القوى العاملة"، وزارة الإسكان ، وزارة القوى العاملة والهجرة، وزارة التجارة والصناعة