قال عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، النائب محمد أبو حامد، إنه تقدم بقانون تطهير وإصلاح الجهاز الإداري، وهو تطوير للقانون رقم 10 لسنة 72، لتطهير مؤسسات الدولة من عناصر جماعة الإخوان والفساد، لافتا إلى أن هناك إشكالية في قانون 10 بأنه أعطى ضمانات لحق التقاضي، ولم يذكر إجراءات تفصيلية ضابطة.

وأضاف أبو حامد - خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور - أن هذا القانون كان يُمكّن الدولة من اتخاذ قرار الفصل دون الاجراءات المعتادة في حالة وجود أدلة دامغة على ما يمس الأمن القومي أو الإهمال الجسيم الذي يترتب عليه أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية للدولة، وفقد الصلاحية والثقة بالنسبة لموظفي المناصب العليا، القانون 10 صدر مطور للقانون 31 لعام 63.

وأوضح أبوحامد أن قانون 10 كان به ثغرات إذ كان يمكن للشخص المفصول اللجوء للقضاء الإداري والطعن في الاجراءات فيتم إعادته مرة أخرى لمكانه، مشددا على أن المقترح الذي تقدم به للبرلمان يخص حالات الفساد ومكافحة العناصر المنتمية لتنظيم الإخوان، متابعا أن التعديلات التي قدمها حددت اجراءات تضمن سد الثغرات لتضمن عدم إعادة الشخص المفصول إلى منصبه حالة ثبوت إدانته.

وأشار أبو حامد إلى أن الدولة تواجه تحديات كبيرة في سعيها لإعادة النباء من جديد، ورأى أن أهم الاجراءات التي يجب اتخاذها هو القضاء على تنظيم "الإخوان" الموجود في الجامعات ومؤسسات الدولة المختلفة ويمثل عقبة أساسية في خطط ومشورعات التنمية للدولة.

وتابع أبو حامد أن المنتمي تنظيماً لكيان "الإخوان" سيتعرض للعقوبات، لافتا إلى أن الهدف من هذا القانون هو اصلاح الجهاز الاداري للدولة من ضمنها قضية التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن هناك إجراءات محددة وفقا للقانون من ضمنها تقديم قرائن مادية طبقا للقوانين الموجودة بالنيابة العامة لضمان اتباع الأساليب القانونية، كما أن المشروع يتضمن عقوبات للبلاغات الكيدية مثل الغرامة أو الحبس أو الفصل أيضا.

اقرأ أيضًا ..

"النواب" يهنئ رانيا صابر بعد فوزها ببطولة العالم في "الكيك بوكسينج"