تفحص منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، عشرات الآلاف من مذكرات إلقاء القبض على أشخاص مطلوبين التي تقدمت بها الدول الأعضاء، لتحديد ما إذا كانت التحقيقات مسيسة، بحسب مذكرة حصلت عليها أسوشيتد برس.

وأثارت حالات حديثة، بما فيها توقيف كاتب ألماني تركي في إسبانيا بناء على طلب تركيا، مخاوف إزاء إساءة استخدام منظومة الإنتربول لدوافع سياسية، عن طريق ما يطلق عليها "النشرات الحمراء" التي توزعها الإنتربول نيابة عن أعضائها لمزيد من توقيفات الهاربين.

وردت الإشارة إلى عدد يصل إلى 40 ألف نشرة قيد المراجعة في مذكرة سرية، تحتوي على تفاصيل اجتماع عُقِد في 20 نوفمبر الماضي بين دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وممثلي الإنتربول، ومقرها في فرنسا.

ونقلت المذكرة عن ممثلي الإنتربول قولهم، إن المراجعة سوف تستغرق "بعض الوقت"، مرحبين بدعم الدول الأعضاء.

ورفضت الإنتربول تأكيد العدد سالف الذكر، لكنها قالت في بيان إن تدابير جديدة سارية منذ العام الماضي لمنع إساءة استخدام ما يطلق عليها "نشرات حمراء" في اضطهاد معارضين.

وأضافت المنظمة أن التدابير الجديدة تشمل تشكيل قوة عمل مهمتها فحص ما إذا كانت نشرات الأشخاص المطلوبين يجب أن تسري أو تلغى.

وبإمكان الأشخاص الذين يعتقدون أنهم استهدفوا بشكل غير لائق التواصل مع الإنتربول وطلب مراجعة، ويعاد فحص جميع "النشرات الحمراء" كل خمس سنوات، بحسب المنظمة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومات أن تبلغ الإنتربول إذا كانوا سيمنحون شخصًا وضعية لاجئ أو طالب لجوء، وفي هذه الحالة يتم إلغاء أي مذكرات حمراء صادرة بناء على طلب الدولة التي فر منها الشخص، وفق الوكالة.

وقال أندريه هونكو، النائب الألماني، إن الآليات الحالية المصممة لضمان عدم إساءة استخدام المذكرات التي يصدرها الإنتربول سياسيًا غير كافية، وأضاف "المنظومة بأكملها بحاجة إلى إعادة نظر".

اقرأ أيضًا..

انتربول يفتتح مركز مكافحة الجريمة الإلكترونية بسنغافورة