التوقيت الخميس، 20 سبتمبر 2018
التوقيت 05:20 م , بتوقيت القاهرة

فيديو..الإسكندرية على أعتاب خطوة جديدة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف

تعد محافظة الاسكندرية هى المحافظة الأعلى فى نسبة انتشار البناء المخالف بها، حيث بلغ عدد البناء المخالف نحو 48 ألف و 665 عقار صادر لهم 139 ألف قرار إزالة و ذلك فى إحصائية أجرتها محافظة الاسكندرية لحصر البناء المخالف، وتنوع البناء المخالف  بين البناء بدون ترخيص و البناء على أراضى زراعية و مخالفة خطوط التنظيم.

 

وقد اتخذت محافظة الاسكندرية عدة إجراءات و قامت بتطبيق أليات من شأنها الحد من تفاقم تلك الظاهرة ، كان أهمها إنشاء وحدة التدخل السريع لإزالة البناء المخالف، بالتوازى مع الاهتمام بالجانب التشريعى من خلال إقرار قانون التصالح وتعديلات قانون البناء.

" لجنة المحليات " : مناقشة القانون أكتوبر القادم

من جانبة قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة المحليات بالبرلمان ، أنة من المقرر أن يناقش البرلمان قانون التصالح للبناء المخالف فى أكتوبر القادم ، قائلا : إن قانون التصالح على مخالفات البناء إنتهت من مناقشتة لجنة الاسكان ومن المنتظر إقرارة على جدول الاجندة التشريعية لمناقشتة خلال الدور الرابع لانعقاد المجلس و الذى يبدأ فى شهر أكتوبر القادم.

و أوضح النائب أحمد السجينى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن موعد مناقشتة لم يحدد بعد لانة إختصاص سلطة رئيس المجلس وفى حال مناقشته فى اللجنة العامة خلال شهر أكتوبر القادم ، ستقوم الحكومة بدورها بوضع الائحة التنفيذية للقانون ، و قال: "قد يتم العمل بتطبيق القانون فعليا فى مطلع العام القادم و لن تكون قبل شهر فبراير على أقصى تقدير فى رأى الشخصى ".

 

و أكد السجينى على أن تطبيق قانون التصالح يعد جزء من حل الأزمة السكانية و تفاقم ظاهرة البناء المخالف ، قائلا: إن الحلول الموضوعة للخروج بمحافظة الإسكندرية من الأزمة تتضمن فى المقام الأول إضافة حيز عمرانى جديد للمحافظة و هو ما تم بالفعل بعد موافقة الرئيس السيسى و إقرار زيادة الحيز العمرانى بمساحة 18 ألف فدان، و الموافقة على قيود الارتفاعات.

 

وأضاف قائلا :"  فى المقام الثانى إقرار قانون التصالح للبناء المخالف، وفق اشتراطات قوية جدا لضمان السلامة الانشائية، و من المتوقع أن يعظم القانون تنمية الموارد المالية للمحافظة و زيادة الموارد بشكل غير مباشر من خلال تطبيق القانون و الملزم بسداد رسوم التحسين و الترخيص و إدخال المرافق و  الذى سيقره القانون ، بالإضافة الى سداد الضريبة العقارية بعد وضع قاعدة بيانات تتضمن العقارات المخالفة و التى تكاد تكون " اللهو الخفى" الذى لم يكن مسجل بشكل رسمى فى سجلات الأحياء والحكومة.

و أكد على أن إقرار القانون هام جدا فى حل الأزمة و لذلك هناك سعى جاد من الدولة و الحكومة لإقرار القانون و إصداره ، موضحا أن تأخر إصدار القانون كانت بسبب الخلاف على التصالح فى البناء المخالف على الأراضى الزراعية ، و هو ما تم التغلب علية من خلال تغيير الحيز العمرانى.

و أكد على أن من أهم شروط القانون ألا يكون البناء المخالف متعدى على خطوط التنظيم و أن يكون سليم إنشائيا و الا يكون متجاوز قيود الارتفاعات من الجهات المعنية، بالإضافة إلى الشروط التفصيلية التى سوف تتضمنها الائحة التنفيذية للقانون عقب إقراره.

 

تخوفات وسط الأهالى من سداد رسوم الترخيص و المرافق

فى المقابل  بدأت التساؤلات و تخوفات بين الاهالى بسبب الاعلان عن مناقشة إقرار قانون التصالح للبناء المخالف ، و إلزام الأهالى بسداد رسوم الترخيص والمرافق، حيث تقول نفين سلطان من سكان حى شرق ، أنها قامت بشراء شقة مخالفة خارج الترخيص فى الدور الثانى عشر، وتعرف اذا كان تطبيق القانون سيلزم الأهالى بسداد الرسوم التى لم يسددها المقاول أم لا ، مشيرة إلى أنه عند شراء الشقة كانت تتميز بإنخفاض نسبى فى سعرها، مقابل الشقق المرخصة، و طالبت الدولة بمراعاة ظروف الاهالى و إمكانية تقسيط تلك الرسوم فى حالة إقرارها وفقا لتطبيق قانون التصالح.

 

فيما يقول رجب أبو الفضل، من حى المنتزة شرق الاسكندرية ، أنة يبحث عن شقة سكنية فى نطاق الحى للزواج، و على الرغم من تفاوت أسعار الشقق فى هذا الحى من الشقق ذات السعر المرتفع جدا على الكورنيش الى الشقق المتوسطة قبلى السكة الحديد ، الا أن الوحدات السكنية شهدت إرتفاع ملحوظ مؤخرا ، قائلا :  فوجئت بإرتفاع كبير فى اسعار الشقق بما يفوق إمكانياتى ، وبعض المقاولين يغالون فى الأسعار بعد التضييق عليهم فى بناء عقارات مخالفة جديدة قائلين: "السوق محدود ومفيش بناء جديد".

 

و أضاف فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن قانون التصالح قد يؤدى الى ارتفاع أسعار الشقق بشكل أكبر ، بسبب إحتساب المقاول لما قام بتسديدة مقابل الترخيص و المرافق و كل ذلك يضاف على المواطن عند شراء الشقة الجديدة.
 

الانخفاض النسبى فى ظاهرة البناء المخالف أدى الى زيادة ارتفاع الأسعار

و قد أدى الانخفاض الكبير فى نسبة العقارات المخالفة  الذى بلغ 90%، والذى شهدته المحافظة نتيجة الآليات التى طبقتها المحافظة خلال العامين الماضيين ، إرتفاع أسعار الوحدات السكنية  وفقا لمتطلبات السوق بنظام العرض و الطلب، و بدأت تظهر تخوفات من الاهالى بإرتفاع متزايد فى سعر الوحدات السكنية بمحافظة الإسكندرية ، عقب إقرار القانون، حيث يلزم القانون المقاول بدفع رسوم الترخيص و إدخال المرافق من المياة والكهرباء والصرف الصحى، بما ينعكس على رفع سعر الوحدات السكنية بالتبعية ، بالاضافة الى تخوف بعض الاهالى من دفع رسوم إضافية الى الدولة نظير تقنين الوحدات السكنية المخالفة التى قاموا بشرائها بالفعل.