التوقيت الأربعاء، 26 سبتمبر 2018
التوقيت 12:46 م , بتوقيت القاهرة

بالفيديو.. وزير الكهرباء: 21952 ميجاوات ستضاف إلى الشبكة القومية نهاية 2018

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان الإجراءات التى قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لمواجهة تلك التحديات، على المدى القصير تم من خلالها إضافة 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى ذلك فهناك حوالى 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بنهاية عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

 

كما أن هناك فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة فى مزيج الطاقة فى مصر حيث تم فى الوقت الحالى تبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة.

 

ففى يوليو 2014 تم الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار حيث يتم التخلص التدريجى من دعم الطاقة فى مصر الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة.

 

كما تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

 

ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى المشروعات الحكومية من خلال عقود EPC, المناقصات التنافسية من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO وفى هذا الشأن فقد تم الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة فى أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO بغرب النيل ( 250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري).

 

كما أن هناك اليه اخرى وهى منتج الطاقة المستقل IPP التى تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم استخدام الشبكة.

 

كما تم الاعلان عن إنشاء مشروعات لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام تعريفة التغذية FIT، والتزمت الحكومة بتخصيص الأراضى لهذه المشروعات من خلال اتفاقيات حق الانتفاع بالإضافة إلى قيام الحكومة بإصدار ضمانات سيادية للمشاريع التى تتجاوز قدراتها 20 ميجاوات.

 

وفى إطار برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة: صدر فى يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد والذى سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوق تنافسى وقد صدرت مؤخراً اللائحة التنفيذية للقانون.

 

وأضاف أن لقد كفاءة الطاقة أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، وهذا يعنى أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين.