أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، داعيًا إلى تكثيف التحرك العربي والدولي لمواجهة هذه السياسات، ومؤكدًا دعم حق فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

 

تحذير من مخطط «E1»

وأدان المجلس مصادرة أراضي الفلسطينيين في القدس وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني داخل المدينة ومحيطها، محذرًا بصورة خاصة من مشروع «E1» ومخططات ما يسمى بـ«القدس الكبرى»، لما يترتب عليها من تمزيق التواصل الجغرافي الفلسطيني وعزل تجمعات فلسطينية وتهديد فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

 

كما رفض الوزراء الإجراءات التي تستهدف تغيير الهوية العربية للقدس والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأكدوا أهمية دور الإعلام العربي في إبراز الرواية الفلسطينية بشأن المدينة ورصد الممارسات الإسرائيلية بحقها.

 

دعوة لمقاطعة الاحتلال والمستوطنات

وأكد المجلس أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته الاستيطانية تمثل إحدى الوسائل المشروعة لمقاومته وإنهائه، داعيًا الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف التعامل مع المستوطنات المخالفة للقانون الدولي، بما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول.

 

ورحب بالقرارات التي اتخذتها دول أوروبية لحظر استيراد بضائع المستوطنات، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى وقف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية.

 

دعوة واشنطن لمراجعة موقفها من القدس

ودعا وزراء الخارجية العرب الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وإنهاء الاحتلال، كما طالبوا واشنطن بالتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس وإعادة فتح قنصليتها العامة في القدس الشرقية، وإعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

 

وأكد المجلس دعمه حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيًا الدول التي لم تعترف بها، ومن بينها الولايات المتحدة، إلى الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية.

 

تحرك قانوني لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات

وحث المجلس محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، كما دعا المنظمات الحقوقية واتحادات المحامين والجاليات العربية والإسلامية إلى الاستفادة من الاختصاص القضائي العالمي للتحرك قانونيًا ضد المسؤولين عن الجرائم بحق الفلسطينيين.

 

وأدان المجلس كذلك القانون الإسرائيلي المتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين، والممارسات بحق الأسرى داخل السجون، داعيًا المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية إلى التحرك لحمايتهم والضغط من أجل وقف الانتهاكات والإفراج عن المرضى وكبار السن.