أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إخطار سلطات الاحتلال الإسرائيلى بهدم 14 منزلاً في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واصفًا ذلك بأنه جريمة قانونية وسياسية وتطهير عرقي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

 

البناء دون ترخيص ذريعة مزيفة

وأشار فتوح، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن ذريعة البناء دون ترخيص ما هي إلا أداة قانونية مزيفة تستخدمها سلطات الاحتلال لفرض سياسة "الأرض الفارغة"، وشرعنة الاقتلاع القسري، وتهيئة المجال لفرض وقائع استيطانية دائمة.

 

وأكد أن استهداف حي البستان يندرج ضمن مخطط تهويدي شامل يركز على محيط المسجد الأقصى، بهدف عزله والسيطرة عليه، وتحويل المنطقة إلى ما يسمى "حدائق توراتية"، في ظل تصاعد تهديدات الجماعات اليهودية المتطرفة بهدم المسجد الأقصى المبارك.

 

وحذر فتوح من أن المساس ببلدة سلوان يمثل مساسًا مباشرًا بالقدس كمدينة محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي، مشددًا على أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على المضي في سياسات الهدم والتطهير المكاني، وداعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني ومقدساته.