وقالت وسائل إعلام سعودية "صحيفتا سبق وعكاز"، إن التعديلات على نظام وثائق السفر، تضمنت "منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية"، متيحا للمرأة استخراج وثيقة السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها خلافا لما كان معمولا به في السابق.

واشتملت التعديلات أيضا، على "إلغاء المادة الثالثة من النظام، وهي المادة التي كانت تشير إلى إمكانية شمول جواز السفر على زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبنائه القصر".

وكذلك تضمنت التعديلات الجديدة للنظام، منح الحقوق ذاتها للذكور والإناث بشأن حرية السفر إذا تجاوزوا 21 عاما، وأن "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم، ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

أما فيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، فقد ألغت التعديلات الجديدة نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة مستمرة بينهما"، من المادة الـ30 لتكون على النحو التالي "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه".

وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، وجاء في التعديلات تكليف أي من "والدي الطفل" بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على "والد الطفل".

وشملت التعديلات إضافة المرأة من ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن حالات الوفاة والزواج أو الطلاق أو المخالعة، في وقت كانت هذه المسؤولية حكرا على الزوج، بعد تعديل مواد في القانون، وكذلك حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.

واشتملت على تعديل المادة 91 من النظام لتكون على النحو التالي "يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".